امیر شاه ولایتی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰تیر ماه ۱۴۰۳، امیر شاه ولایتی در دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳، امیر شاه ولایتی، ساکن تهران و از آسیب دیدگان چشمی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. 

به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده امیر شاه ولایتی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه دادرسی آقای شاه ولایتی به همراه پیام درفشان ـ وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات «فعالیت و تلاش گسترده برای پیش برد اهداف گروههایی که بر علیه حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده و مرکزیت آنها بغی است»، «اخلال در نظم و امنیت عمومی»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی / خارجی»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق بمب گذاری در اماکن عمومی» به قاضی افشاری ارائه کردند.” 

امیر شاه ولایتی، اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، احضار شده بود. 

این شهروند ساکن تهران، در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، امیر شاه ولایتی، پس از تحمل مدتی بلاتکلیفی و محرومیت از حق درمان، طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین، آزاد شد.

همچنین، پیام درفشان، وکیل مدافع امیر شاه ولایتی، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، از تداوم منع دسترسی موکل خود به خدمات پزشکی و محرومیت از حق درمان وی علیرغم درد شدید از ناحیه چشم و منع تودیع وثیقه برای آزادی امیر شاه ولایتی خبر  داد و در ادامه هم از ارجاع پرونده موکل خود به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، سخن گفته بود. 

لازم به اشاره است، امیر شاه ولایتی، در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام، با صدور قرار موقت قضایی به زندان اوین منتقل و همچنان بطور بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، بسر برده بود. 

این شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به منزلش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخص  سپس به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.  

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: