By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Hk0
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، امیر شاه ولایتی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، امیر شاه ولایتی، متولد: ۱۳۷۶، از آسیب دیدگان چشم، ساکن تهران و محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. امیر شاه ولایتی از تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ در بازداشت موقت بسر برده بود.
براساس این گزارش، آزادی امیر شاه ولایتی، با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، باشد.
پیام درفشان، وکیل مدافع امیر شاه ولایتی، پیشتر هم در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، از تداوم منع دسترسی موکل خود به خدمات پزشکی و محرومیت از حق درمان وی علیرغم درد شدید از ناحیه چشم و منع تودیع وثیقه برای آزادی امیر شاه ولایتی خبر داد و در ادامه هم از ارجاع پرونده موکل خود به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، سخن گفته بود.
لازم به اشاره است، امیر شاه ولایتی، در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی)، (اقدام علیه امنیت ملی) و (تشکیل یا عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) با صدور قرار موقت قضایی به زندان اوین منتقل و همچنان بطور بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، بسر می برد.
این شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به منزلش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخص سپس به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید