وفا احمدپور در دادگاه انقلاب محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به اتهامات وفا احمدپور(وفادار)، در دادگاه انقلاب شیراز، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳، وفا احمدپور(وفادار)، خواننده و فعال عرصه موسیقی، محبوس و بلاتکلیف در بازداشت موقت، توسط قاضی شعبه داگاه انقلاب شیراز، محاکمه شد. 

صفحه شخصی متعلق این متهم سیاسی با اعلام خبر مذکور تشریح کرد:”روز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه، بعد از گذشت ۶۹ روز بازداشت، بالاخره جلسه دادگاه وفادار انجام شد، همه منتظر حکم دادگاه هستند.” 

همچنین، یک فرد مطلع از وضعیت حقوقی پرونده وفا احمدپور به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”از جمله اتهامات مطروحه بر علیه آقای احمدپور «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است.” 

لازم به اشاره است، وفا احمدپور، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شده بود. 

وفا احمدپور، پیش از این هم از بابت پرونده قضایی خود در تاریخ ۲۶ فرودین ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و اوایل اردیبهخشت ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظآم) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده و درخواست تسلیم به رای داده بود.

این هنرمند، نخستین مرتبه در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، برای بازجویی و تفهیم اتهام به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و در تاریخ ۳۰ یهمن ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، وفا(وفادار)احمدپور، ابلاغیه ای را از حنظله هادی زاده ـ منشی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برای محاکمه در ساعت ۹ صبح ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، دریافت کرده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: