محکومیت وفا احمدپور به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۵اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، وفا احمدپور(وفادار)، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، وفا(وفادار)احمدپور از فعالان عرصه موسیقی، توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و در پی تسلیم به رای پرونده وی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع شد. 

وفا احمدپور با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود اتهام خود را (فعالیت تبلیغی علیه نظآم) عنوان و افزود که میزان حبس تعزیری صادره بر علیه وی ۱ سال است. 

همچنین یک فرد مطلع در این خصوص به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”پس از ابلاغ این حکم به وفا احمدپور و اعلام تسلیم به رای میزان یک چهارم از مجموع حبس ۱ ساله وی بعلاوه مدتی که در بازداشت موقت بوده کسر و مابقی برای وی لازم به اجرا و پرونده وی به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارجاع شده است.” 

جلسه دادرسی به پرونده وفا احمدپور، در تاریخ ۲۶ فرودین ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود. 

لازم به اشاره است، وفا احمدپور(وفادار)، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف بری لوازم شخصی اش، برای بازجویی و تفهیم اتهام به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و در تاریخ ۳۰ یهمن ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، وفا(وفادار)احمدپور، ابلاغیه ای را از حنظله هادی زاده ـ منشی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برای محاکمه در ساعت ۹ صبح ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، دریافت کرده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: