https://wp.me/p6xuBy-Lp9
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، جلسه دوم دادرسی به اتهامات ۸ متهم سیاسی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، احسان روازژیان، نسیم غلامی سیمیاری، امین سخنور، حمیدرضا سهل آبادی، امیر شاه ولایتی، علی هراتی، حسین اردستانی و حسین محمدحسینی، توسط قاضی ایمان افشاری – رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شدند.
براساس این گزارش، هر یک از ۸ متهم این پرونده با حضور در جلسه دادرسی به همراه وکلای خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «فعالیت و تلاش گسترده برای پیش برد اهداف گروههایی که بر علیه حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده و مرکزیت آنها باغی است»، «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اخلال در نظم و امنیت عمومی»، «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» به قاضشی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، ارائه کردند.
لازم به اشاره است، در حالی حمیدرضا سهل آبادی یکی از ۸ متهم این پرونده توسط قاشی ایمان افشاری ـ در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده که وی در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۳، بر اثر افزایش فشارهای روحی ـ روانی ناشی از عدم رعایت حقوق شهروندی وی بعنوان یک متهم، پس از بلعیدن چند عدد قرص، اقدام به خودکشی کرد و بصورت اورژانسی به بیمارستان لقمان منتقل و بستری شده بود.
هر یک از ۸ متهم این پرونده، چندی پیش با دریافت ابلاغیه های کتبی برای محاکمه به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، احضار و در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بودند.
لازم به اشاره است، نسیم غلامی سیمیاری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند زنان زندان اوین، منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه خود محروم مانده است.
همچنین، در مرحله بازپرسی، اتهامات تفهیم شده به نسیم غلامی سیمیاری توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «بغی» عنوان شده است.
احسان وازژیان هم در مرحله بازپرسی با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت در گروه باغی ـ بغی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی از طریق ارتباط با احزاب و گروههای معاند نظام«، «ساخت کلیپ و تجهیزات برای از کار انداختن فعالیت نیروهای نظامی» عنوان شده است.
وی در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، به همراه ۵ تن دیگر، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ملایر از توابع استان همدان، بازداشت و پس از انتقال به تهران و یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها با صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در حالی که از حق دسترسی به وکیل سایر حقوق اولیه خود محروم شده بود، تفهیم اتهام شد.
کیفرخواست صادره و محاکمه احسان روازژیان، با حضور وکیل تسخیری بوده و هیچ یک از موازین اصل بیطرفی و دادرسی عادلانه منطبق با ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری در آن لحاظ نشده و او با وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین بسر برده است.
در ادامه نیز، حسین اردستانی، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت در تهران، دستگیر و پس از انتفال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت اتهامات «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» عنوان شده و این متهم سیاسی در پی محرومیت از حقوق اولیه خود با وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین بسر برده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید است.
