احضار ۸ متهم سیاسی به دادگاه انقلاب تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۷تیر ماه ۱۴۰۳، تاریخ و زمان دادرسی به اتهامات ۸ تن از متهمان سیاسی، مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳، نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهل‌آبادی، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امین سخنور، امیر شاه‌ ولایتی، احسان روازژیان و حسین اردستانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه خواهند شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به ابلاغیه های صادره که به هریک از این ۸ متهم سیاسی ووکلای این افراد ابلاغ شده اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهل‌آبادی، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاه‌ولایتی، احسان روازژیان و حسین اردستانی «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «فعالیت و تلاش گسترده برای پیش برد اهداف گروههایی که بر علیه حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده و مرکزیست آنها بغی است»، «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اخلال در نظم و امنیت عمومی»، «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» عنوان شده و این افراد باید ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳، در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، برای محاکمه توسط ایمان افشاری حاضر شوند.” 

لازم به اشاره است، نسیم غلامی سیمیاری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند زنان زندان اوین، منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه خود محروم مانده است. 

همچنین، در مرحله بازپرسی، اتهامات تفهیم شده به نسیم غلامی سیمیاری توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان شده اما به توجه به نواقص عنوان شده در کیفرخواست احتمال تغییر عناوین اتهامی وی دور از ذهن نیست. 

همچنین، امیر شاه ولایتی، در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشکیل یا عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» با صدور قرار موقت قضایی به زندان اوین منتقل و همچنان بطور بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، بسر برده بود و در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین، آزاد شد.

این شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به منزلش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخص  سپس به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

 احسان وازژیان هم در مرحله بازپرسی با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت در گروه باغی ـ بغی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی از طریق ارتباط با احزاب و گروههای معاند نظام«، «ساخت کلیپ و تجهیزات برای از کار انداختن فعالیت نیروهای نظامی» عنوان شده است. 

احسان وازژیان، در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، به همراه ۵ تن دیگر، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ملایر از توابع استان همدان، بازداشت و پس از انتقال به تهران و یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها با صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در حالی که از حق دسترسی به وکیل سایر حقوق اولیه خود محروم شده بود، تفهیم اتهام شد. 

کیفرخواست صادره و محاکمه احسان روازژیان، با حضور وکیل تسخیری بوده و هیچ یک از موازین اصل بیطرفی و دادرسی عادلانه منطبق با ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری در آن لحاظ نشده و او با وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین بسر برده است. 

در ادامه نیز، حسین اردستانی، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت در تهران، دستگیر و پس از انتفال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت اتهامات «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» عنوان شده و این متهم سیاسی در پی محرومیت از حقوق اولیه خود با وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین بسر برده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: