By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-KQL
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰تیر ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به اتهامات ۷ تن از متهمان سیاسی برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳، نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهلآبادی، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، احسان روازژیان و حسین اردستانی، هفت متهم سیاسی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شدند. همچنین جلسه دادرسی به اتهامات امیر شاه ولایتی، دیگر متهم این پرونده هم برگزار شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”در این جلسه دادرسی، نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهلآبادی، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، احسان روازژیان و حسین اردستانی دفاعیاتشان را از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «فعالیت و تلاش گسترده برای پیش برد اهداف گروههایی که بر علیه حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده و مرکزیست آنها بغی است»، «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اخلال در نظم و امنیت عمومی»، «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» به قاضشی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، ارائه کردند.”
این فرد مطلع در ادامه خاطرنشان کرد:”هنگامی نسیم غلامی سیمیاری دفاعیات خود را به قضای دادگاه ارائه می کرد با برخورد توهین امیز ایمان افشاری و نماینده دادستان، مواجه شد و این در حالی بود که وی فقط به به پرونده سازی و اخذ اعتراف توام با شکنجه در مراحل بازجویی و بازپرسی اعتراض کرد اما به وی اعلام شد:”اتهام تو بغی و حکم آن اتهام مشخص است.”
پیشتر نیز حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی جداگانه برگزاری جلسه دادرسی به اتهامات امیر شاه ولایتی از دیگر متهمان این پرونده را اطلاع رسانی کرده بود.
متهمان این پرونده، چندی پیش با دریافت ابلاغیه های کتبی برای محاکمه به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، احضار شده بودند.
لازم به اشاره است، نسیم غلامی سیمیاری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند زنان زندان اوین، منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه خود محروم مانده است.
همچنین، در مرحله بازپرسی، اتهامات تفهیم شده به نسیم غلامی سیمیاری توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «بغی» عنوان شده است.
احسان وازژیان هم در مرحله بازپرسی با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت در گروه باغی ـ بغی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی از طریق ارتباط با احزاب و گروههای معاند نظام«، «ساخت کلیپ و تجهیزات برای از کار انداختن فعالیت نیروهای نظامی» عنوان شده است.
وی در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، به همراه ۵ تن دیگر، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ملایر از توابع استان همدان، بازداشت و پس از انتقال به تهران و یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها با صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در حالی که از حق دسترسی به وکیل سایر حقوق اولیه خود محروم شده بود، تفهیم اتهام شد.
کیفرخواست صادره و محاکمه احسان روازژیان، با حضور وکیل تسخیری بوده و هیچ یک از موازین اصل بیطرفی و دادرسی عادلانه منطبق با ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری در آن لحاظ نشده و او با وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین بسر برده است.
در ادامه نیز، حسین اردستانی، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت در تهران، دستگیر و پس از انتفال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت اتهامات «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» عنوان شده و این متهم سیاسی در پی محرومیت از حقوق اولیه خود با وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین بسر برده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.