پرونده مختومه علی نجاتی، فعال کارگری به دادسرا ارجاع شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶آذر ماه ۱۴۰۳، برای دو پرونده قضایی مختومه شده علی نجاتی اجرائیه صادر شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز سه شنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۳، علی نجاتی، کارگر بازنشسته از کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اهل و ساکن استان شهرستان شوش دانیال واقع در استان خوزستان، از دریافت ابلاغیه برای حضور در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان خبر داد. 

این فعال کارگری با اعلام اینکه ۲ حساب بانکی وی مسدود و خودروی وی هم توقیف شده در تشریح گفته خود اعلام کرد:”اوایل آبان‌ماه سال جاری، برای چندمین مرتبه، ابلاغیه ای برای من آمد تا به مقام قضایی مراجعه کنم. این در حالی است که پیش‌تر نیز، وکیل پرونده به دادسرا مراجعه و پس از مطالعه پرونده، اعلام کرده بود که این پرونده بسته شده حتی فک وثیقه نیز بنا بر عنوان عفو، صورت گرفته است. ضمن اینکه، وکیلم به مقام قضائی گفته بود که من از مشکل قلبی داشته‌ام و از ایشان، درخواست ارائه مستندات در این زمینه کردند.” 

نجاتی همچنین افزود:”نهایتا، لایحه اعاده دادرسی توسط وکیل تنظیم و در دیوان عالی کشور، شعبه ۹ بازپرسی، به ثبت رساندیم. اکنون نیز منتظر پاسخ این مرجع قضائی درباره همان پرونده‌ای هستیم که حکم آن، پیش‌تر بر اساس عناوین اتهامی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» برای من صادر شده بود.”

وی در ادامه خاطرنشان کرد:”اکنون نیز به رغم اینکه آن پرونده، شامل عفو خاص رهبری شده بود، مجددا به جریان افتاده و متاسفانه از سال‌ ۱۳۹۹، دو حساب بانک ملی-یک حساب شخصی و یک حساب که یارانه‌ام به آن واریز می‌شود-توقیف شده و خودروی شخصی من نیز، همچنان تحت توقیف انتقال قرار دارد.” 

همچنین، پیام درفشان، وکیل مدافع علی نجاتی هم در ادامه این گزارش، اعلام کرد:”برای کارگران هفت‌تپه در زمان محکومیت موکلم، یک عفو خاص-عفوی که به صورت مشخص و مصداقی به پیشنهاد رئیس دستگاه قضائی و با موافقت رهبری صورت می‌گیرد-تعلق گرفت و پرونده علی نجاتی، حتی بر همین اساس، شامل فک وثیقه شد. همین مسئله، اثبات عملی این مهم است که عفو مذکور، شامل حال موکلم هم شده است. بعد از چند سال برای موکل، احضاریه‌ای آمده و خطاب به او تصریح شده که عفو خاص مورد اشاره، صرفا مربوط به کارگران هفت‌تپه بوده و از آن جا که شما در آن زمان، بازنشسته این کارخانه بوده و شاغل نبودید، شامل حال‌تان نبوده است! این عفو اشتباه شده و به شما تعلق نمی‌گیرد!”

این وکیل دادگستری افزود:”موکلم، عنوان کرده که کارگر که بازنشسته و غیربازنشسته نداشته و اتفاقا بازنشسته که اولی‌تر است. ضمن اینکه این مهم را هم باید در نظر داشت مشکل قلبی موکلم به حدی بوده که حتی در زمان بازداشت سایرین، او به دستور دادستان شوش به دلیل وضعیت وخیم بیماری از زندان آزاده شده است. متاسفانه، پرونده دوباره به جریان انداخته شده و در کنار حساب‌های بانکی او، خودروی موکل نیز در توقیف انتقال قرار دارد. البته، خودرو در زمان محکومت در توقیف پارکینگ نیز بود که من در همان دوره برای رفع این توقیف و با این منطق که پسر علی نجاتی با این خودرو کار می‌کرد، درخواست رفع توقیف را داشتیم و با این مورد در آن زمان موافقت شد و اکنون ما در اعاده دادرسی، استدلال‌های مستدل و مستندی را درباره این پرونده و وضعیت آن به مقام قضائی اعلام کرده‌ایم. استدلال محوری ما هم این بود که در عفو خاص مورد اشاره در این پرونده، اگرچنانچه، استثنایی مورد نظر مقام قضائی بوده، حتما مورد تصریح قرار می‌گرفته و اکنون بر اساس کدام ادله، موکلم به دلیل بازنشسته بودن از مصادیق آن عفو-آن هم بعد از چند سال-تلقی نشده است؟” 

در حالی علی پرونده قدیم علی نجاتی، مجددا به جریان افتاده که در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹، خبرگزاری ایسنا، با انتشار گزارشی از اعمال «عفو رهبری» به پرونده این فعال کارگری در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، خبر داده بود. 

علی نجاتی، در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸، در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی محمد مقیسه، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی و خارجی کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام علی نحاتی، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، توسط بازپرس وقت شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، برگزار و کیفرخواست صادره بر علیه این فعال کارگری، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۸، به وی ابلاغ شده بود. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۸ آذرماه ۱۳۹۷، در ارتباط با «تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه»، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی در اهواز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، پس از حدود ۲ ماه بازداشت موقت به دلیل بیماری قلبی و تنفسی، با گرفتن مرخصی درمانی اعزام شد و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد. 

سرکوب فعالان کارگری و سندیکائی، ناقض اصل آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت بر حق شهروندان در برگزاری «تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح» تاکید شده است اما از آنجائی که حاکمان جمهوری اسلامی همیشه زمان از قوانین تفسیر به رای می کنند، فعالان جامعه مدنی و کارگری ایران، فقط به صرف برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مورد بازداشت و سایر رفتارهای قهرآمیز قرار می‌گیرند. 

 ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: