صمد پورشه در دادگاه انقلاب یاسوج محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به پرونده قضایی صمد پورشه، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، صمد پورشه، فعال مدنی، ساکن شهرستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب، محاکمه شد. 

براساس این گزارش، صمد پورشه، با حضور در آن جلسه دادرسی، دفاعیات خود را از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به قاضی شعبه دادگاه انقلاب یاسوج، ارائه کرد. 

این فعال مدنی، که از تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱‍۴۰۳، در حرکتی اعتراضی لب های خود را دوخته بود علت این اقدام خود را «اعتراض به پرونده سازی قضایی» عنوان کرد. 

این فعال مدنی، اوایل بهمن ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار و تفهیم اتهام شده بود. 

پیشتر هم در جلسه دادرسی به پرونده قبلی صمد پورشه، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی رضا قهرمانی ـ در شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج برگزار و این فعال مدنی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم و از اتهام «توهین به رهبری» تبرئه شد و در پی اعلام تسلیم به رای میزان یک چهارم از مجموع حبس تعزیری ۶ ماهه وی کسر شدو این فعال مدنی، در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان یاسوج منتقل  پس از طی دوران حبس خود آزاد شد. 

وی در بخش دوم از پرونده قضایی خود در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه کیفری۱ یاسوج محاکمه و از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شد. 

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه فتح در شهر یاسوج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی باسوج منتقل و اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

صمد پورشه، چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج احضار شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: