By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sJb
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۶دی ماه ۱۴۰۱، مونا افسامی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه می شود.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۱، مونا افسامی، ساکن تهران و از افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات مردمی و محبوس در زندان قرچک ورامین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه خواهد شد.
به نقل از یک منبع نزدیک به مونا افسامی در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”از تاریخ برگزاری دادگاه اطلاعی نداریم اما آنچه متوجه شدیم اتهامات مونا هست که عبارتند از (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی) و توسط قاضی ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد.”
لازم به ذکر است، مونا افسامی، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات مردمی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در نهایت پس از ۵۳ روز به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
طی روزهای اخیر، ژولی میویلی، سناتور استان کبک در مجلس کشور کانادا، اعلام کرد که کفالت سیاسی مونا افسامی را برعهده گرفته است.
ژولی میویلی، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”جان این معلم جوان ایرانی در خطر است و من کفالت زندانی، مونا افسامی را به عهده میگیرم. محاکمه او به اتهام توطئه ممکن است در روزهای آینده برگزار شود.”
پس از انتشار خبر جان باختگان مهسا امینی، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف کشور در واکنش به بازداشت و جان باختن وی برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از شهروندان کشته، زخمی و یا بازداشت شدند.
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید