محکومیت مینا علیخانی و محمد سیامک نیا به حبس تعزیری و شلاق

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۶دی ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با صدور دادنامه ای مینا علیخانی را به حبس و شلاق محکوم کرد. همچنین، محمد سیامک نیا، توسط یکی از دادگاه‌های شهر تبریز، به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مینا علیخانی، ساکن استان زنجان و از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی، پس از محاکمه در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان زنجان، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده مینا علیخانی در مراحل دادرسی (اخلال در نظم عمومی) عنوان شده است.

لازم به ذکر است، مینا علیخانی، در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ استان زنجان به ریاست محمدمهدی محمدی، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

مینا علیخانی، پس از بازداشت در جریان برگزاری اعتراضات مردمی، سپس به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی در مرحله بازپرسی از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) مورد تفهیم قرار گرفت.

در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، محمد سیامک نیا، کارگردان و مستندساز، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط دادگاهی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

محمد سیامک نیا، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”به جرم نوشتن از حقیقت و آنچه که به عنوان یک مستند ساز وظیفه خود می دانم، در دادگاه بدوی، به ۱ سال زندان و پرداخت ۸ میلیون جزای نقدی محکوم شدم که نهایت ۱ سال حبس تعزیزی به دلیل حسن شهرت و نداشتن سو سابقه تبدیل به مجازات جایگزین (شهریه ثابت ۲۰ نفر دانشجوی شبانه رشته حقوق به مدت ۲ ترم – یک سال) شد.”

لازم به اشاره است، محمد سیامک نیا، در تاریخ ۲ مهرماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و بازپرسی چندی بعد با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

پس از انتشار خبر جان باختگان مهسا امینی، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف کشور در واکنش به بازداشت و جان باختن وی برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از شهروندان کشته، زخمی و یا بازداشت شدند.

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده  ۱۹  اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.