تفهیم ۶ اتهام به سمانه اصغری در ۲ پرونده قضایی

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۴دی ماه ۱۴۰۱، سمانه اصغری، فعال حقوق کودک و دانشجوی دانشگاه خوارزمی، در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، سمانه اصغری، فعال حقوق کودک، دانشجوی دانشجوی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه خوارزمی تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، با تشکیل یک پرونده قضایی در ۲ بخش توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ استان تهران محاکمه خواهد شد.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پرونده سمانه اصغری در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران که در زندان اوین هست به ریاست بازپرس غلامی با اتهام (اخلال در نظم عمومی) در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ استان تهران هست تشکیل شد.”

این منبع مطلع در خصوص دیگر پرونده سمانه اصغری افزود:”پس از پیگیریهای صورت گرفته از طرف عرفان کرم ویسی، وکیل مدافع سمانه اصغری مشخص شده که پرونده دیگری هم در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرری تشکیل شده و با ۵ مورد اتهامی از جمله (اجتماع و تبانی)، (تبلیغ علیه نظام) و ۳ اتهام دیگر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است.”

این منبع مطلع تصریح کرد:”اوایل آذر ماه بود که سمانه اصغری را برای محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران منتقل کردند اما قاضی صلواتی اعلام کرد که در کیفرخواست نواقصی هست که باید رفع سود و این پرونده را مجددا به دادسرای شهرری بازگرداند و سمانه در حال حاضر بطور بلاتکلیف بسر می برد.”

لازم به ذکر است، سمانه اصغری در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجویی و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل شد.‌

وی در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در واکنش به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود در اعتصاب غذا بود و پس از مدتی به اعتصاب غذای خود پایان داد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید، نظریات و دیدگاه های شخص افراد، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: