ارجاع پرونده ماشالله کرمی، به دادگاه انقلاب کرج

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۲۹آذر ماه ۱۴۰۲، ماشاالله کرمی، در مرحله بازپرسی تفهیم اتهام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، ماشالله کرمی، ساکن استان البرز، محبوس و بلاتکلیف در زندان زندان(ندامتگاه)مرکزی کرج، توسط بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج، تفهیم اتهام و کیفرخواست وی برای تعیین شعبه و تاریخ محاکمه به دادگاه انقلاب ارجاع شد. 

به نقل از یک فرد مطلع از وضعیت حقوقی پرونده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات تفهیم شده به ماشالله کرمی (عضویت در گزوه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) و (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) توسط بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب کرج به وی تفهیم و برای آزادی موقت او وثیقه ای به مبلغ ۷ میلیارد تومان صادر شده است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”از آنجایی که برای آزادی موقت ماشالله کرمی، وثیقه ای به مبلغ ۷ میلیارد تومان صادر شده و این متهم توان تامین این مبلغ وثیقه را ندارد عملا قوه قضائیه با آزادی موقت وی مخالفت کرده و صدور این میزان وثیقه فقط با هدف سیاه نمایی و وانمود کردن بازپرس به (احترام با قانون) صادر شده است.” 

لازم به اشاره است، ماسالله کرمی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراه و برخی دیگر لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوی ها در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در استان البرز و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.  

همچنین، محمدمهدی کرمی، فرزند ماشالله کرمی، بعنوان متهم ردیف اول پرونده موسوم به (اعتراضات کمالشهر) کرج، در روندی پرابهام توسط موسی آصف الحسینی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و پس از صدور حکم اعدام و تائید آن در شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، به اتهام (قتل عمد) روح الله عجمیان ـ از اعضای نیروی مقاومت بسیج، اعدام شد. 

مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه ماشالله کرمی، به دادخواهی و پیگیریهایی باز میگردد که وی برای روشنگری در خصوص صدور و اجرای حکم اعدام بر علیه فرزندش انجام داده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: