By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-JE9
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱خرداد ماه ۱۴۰۳، وحید بنی عامریان، در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، وحید بنی عامریان، فعال سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، در پی تفهیم اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی ـ بغی» در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفته است. این متهم سیاسی، از اپایل دی ماه ۱۴۰۲، در بازداشت موقت بسر می برد.
در حالی وحید بنی عامریان، با اتهامات «بغی» ـ به معنای مبارزه مسلحانه، «عضویت و همکاری با احزاب مخالف نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳تهران، تفهیم اتهام شده که از لحظه بازداشت، از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم، محروم بوده است.
این فعال سیاسی، پس از طی مراحل بازجویی ها بنا بر ادعای بازجویان پرونده اش «ابهاماتی باقی مانده بود» برای مدت طولانی در اتاقهای چند نفره واقع در بند امنیتی ۲۰۹، وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، محبوس شده بود و بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از پاسخگویی در خصوص پرونده وی به خانواده و حتی وکیل انتخابی وی امتناع کرده بود.
لازم به اشاره است، وحید بنی عامریان، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی، ابتدا به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و پس از حدود ۳ هفته به اتاق های چند نفری در همان بند امنیتی، منتقل شده بود.
وحید بنی عامریان، نخستین مرحله در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران و انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در محله دادرسی، توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران، از بابت ۱ پرونده قضایی در ۲ کیفرخواست، در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از طی مراحل دادرسی هنگامی که دوران حبس خود را از بابت بخشی از مجموع حبس خود، سپری می کرد در اسفند ماه ۱۴۰۱، با اعمال بخشنامه قوه قضائیه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید