By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mLI
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، ولی نصری، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج از این زندان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، ولی نصری – اهل روستای تنگسیر و زندانی سیاسی در پی تائید درخواست آزادی مشروط از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. این زندانی سیاسی در مرحله بدوی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر این حکم به ۱ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
براساس این گزارش، آزادی ولی نصری با توجه به تائید در خواست آزادی مشروط و پس از سپری کردن ۸ ماه ۲ هفته از مجموع ۱۲ ماه حبس تعزیری از زندان مرکزی سنندج صورت گرفت.
ولی نصری، در تاریخ در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
با ارجاع پرونده ولی نصری به شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، پرونده این فعال سیاسی در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، با اتهامات اجتماع و تبانی از طریق همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران و اقدام علیه امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان این فعال سیاسی از بابت اتهام اجتماع و تبانی تبرئه و از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در بهمن ماه ۱۳۹۸، ولی نصری برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.