‏عدم پرداخت حقوق و مطالبات بیش از ۱۰۰ هزار کارگر

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/s6xuBy-workers

بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در بخش‌های مختلف صنعت در ایران به ویژه بخش خصوصی و تولیدی هستند که ۳ تا ۹ ماه است حقوق نگرفته و با مطالبات معوق روبه‌رو هستند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل ایسنا, حمید نجف, کارشناس اقتصادی از عدم دریافت معوقات مزدی بیش از ۱۰۰ هزار کارگر شاغل در کارخانه های تولیدی و صتعتی کشور خبرداد.

این کارشناس اقتصادی ضمن ضرورت حمایت از بنگاه‌های تولیدی و کارگران آن تاکید کرد و گفت: باید حمایت بیشتری از بنگاه‌های تولیدی که دچار مشکل شده‌اند از سوی دولت شکل بگیرد و نیروهای کار این بنگاه‌ها را فراموش نکنیم.

وی ادامه داد: اواخر سال ۱۳۹۷ جمعی از فعالان کارگری در قالب پیشنهادی از وزارت کار خواستند تا بنگاه‌های راکد و مشکل دار تولیدی را که ماه‌ها است نتوانسته‌اند حقوق کارگران خود را بپردازند مورد شناسایی و حمایت قرار دهد اما هیچگونه حرکتی در جهت حمایت اقتصادی از این واحدهای صنعتی تا به امروز صورت نگرفت و نتیجه آن شده بیش از ۱۰۰ هزار کارگر که از ۳ تا ۹ ماه معوقات مزدی خود را دریافت نکردند و این مستقیما بر کیفیت تولید و اقتصاد تاثیر منفی میگذارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: بر اساس برآورد آنها بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در بخش‌های مختلف صنعت به ویژه بخش خصوصی و تولیدی هستند که ۳ تا ۹ ماه است حقوق نگرفته و با مطالبات معوق روبه‌رو هستند. در این پیشنهاد از دولت خواسته شده که مبلغی را به عنوان قرض در اختیار این بنگاه‌ها بگذارد تا با پرداخت قسمتی از حقوق و دستمزد، کارگران به لحاظ معیشتی بیش از این در مضیقه نمانند.

نجف گفت: ظاهراً وزارت کار این پیشنهاد را در هیأت دولت مطرح کرده و مورد موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه هم قرار گرفته است اما متأسفانه این پیشنهاد در حد تأیید باقی ماند و مشخص نشد به کجا رسید؛ چرا که تاکنون اقدامی در حمایت از بنگاه‌های تولیدی مذکور و کمک به کارگران آن صورت نگرفته است؛ در حالی که اگر دولت از محل بودجه عمومی خود مبلغی را در اختیار کارخانه‌های تولیدی بگذارد، بخشی از دستمزد کارگران و نیروهای کار آنها پوشش داده می‌شود.

به گفته وی، برای حمایت از این بنگاه‌ها فعالان کارگری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد کرده‌اند که این مبلغ تنها بخشی از مطالبات معوق کارگران را شامل می‌شود و دولت می‌تواند در سال رونق تولید با تخصیص آن ولو به شکل قرض، جمعی از خانوارهای کارگری را از گرفتاری و مشکلات معیشتی برهاند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همانطور که دولت برای پرداخت خسارت مؤسسات اعتباری ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور اختصاص می‌دهد، برای بنگاه‌های تولیدی هم این حمایت را قائل شود و صیانت از کارگران این کارخانه را در دستور کار قرار بدهد.

لازم به ذکر است که محرومیت و عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران با استناد به اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برخورداری افراد از مزد منصفانه در مقابل کار و برقراری شرایطی منصفانه در کار نیز تاکید کرده است. در همین ماده از این سند معتبر بین المللی نیز بر حمایت از افراد در زمان بیکاری تاکید شده است.

محرومیت کارگران از دریافت معوقات چندین ماهه خود در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری که برای احقاق حقوق شهروندی خود منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین موارد ذکر شده در اصل ۲۷ قانون اساسی معترض می شوند محکوم به پرونده سازی و تفهیم اتهامات امنیتی از سوی مراجع امنیتی و قضائی می شوند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

محرومیت کارگران از دریافت مطالبات مزدی خود در حالی است که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شده بودند.