https://wp.me/p6xuBy-neq
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲ آبان ماه ۱۳۹۹، شهرداریهای زیر مجموعه استان اردبیل دستکم ۱۲ میلیارد تومان بدهی به کارگران و کارمندان بخش های مختلف این مجموعه خدمات شهری دارند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز جمعه ۲ آبان ماه ۱۳۹۹، فرزاد قلندری، معاون امور عمرانی استاندار اردبیل از بدهی ۱۲ میلیارد تومانی شهرداری های این استان به کارگران خدمات شهری، فضای سبز، آتش نشانی و سایر کارمندان آن خبر داد و علیت این بدهی بزرگ را عدم تخصیص بودجه لازم عنوان کرد.
معاون عمرانی استاندار اردبیل در همایش شهرداران استان اردبیل در حضور معاون عمرانی وزیر کشور، ضمن اعلام این خبر گفت: “شهرداریهای استان به دلیل مشکلات مالی توانایی پرداخت به موقع حقوق کارگران و کارکنان خود را ندارد و میزان بدهی آنها به کارگران به حدود ۱۲ میلیارد تومان میرسد.”
فرزاد قلندری در ادامه افزود: “در شرایط فعلی نیاز است تا از شهرداریها حمایت شود تا مشکل پرداخت حقوق پرسنل و کارگران بیش از این به تأخیر نیافتد چون در سال ۱۳۹۷ بودجه مصوب شهرداریهای استان اردبیل ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بود که ۶۲ درصد آن محقق شد و ۹۸۰ میلیارد ریال هم از سوی سازمان شهرداریها و خزانه از شهرداریها حمایت شد.”
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: “بودجه سال ۱۳۹۸، با کاهش نسبی نسبت به سال ۱۳۹۷ مبلغ ۶ هزار و ۶۰ میلیارد ریال بود که ۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال آن معادل ۸۲ درصد محقق و هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هم از سوی سازمان همیاری شهرداریها و خزانه به شهرداریها پرداخت شد.”
قلندری در ادامه صحبتهای خود ضمن تاکید بر عدم وصول بودجه های تخصیص داده شده به شهرداری های استان اردبیل یادآور شد: ” از کل بودجه ۸هزار و ۲۰ میلیارد ریال بودجه سال ۱۳۹۹ تا به امروز فقط ۳۲ درصد معادل ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال محقق شده و مابقی هنوز پرداخت نشده است.”
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود را مورد تاکید قرار داده اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق نقض حقوق بشر است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

