By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lxz
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, با صدور دادنامه ای یاسمین حنیفه طباطبائی, فعال سیاسی و از اعضای جبهه دموکراتیک ایران را به تحمل حبس تعزیری و محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, یاسمین حنیفه طباطبائی, فعال سیاسی و از اعضای جبهه دموکراتیک ایران, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری, دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و همچنین انجام ۴ ماه کار اجباری در خانه سالمندان محکوم شد.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اتهامات یاسمین حنیفه طباطبائی, فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور عنوان شد که پس از تبرئه از اتهام دوم فقط از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و همچنین انجام ۴ ماه کار اجباری در خانه سالمندان محکوم شد.
جلسه دادرسی به پرونده این فعال سیاسی در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد و یاسمین حنیفه طباطبائی پس از ارائه دفاعیات خود ضمن بی پایه و اساس دانستن این ۲ اتهام مصادیق آن را ناشی از پرونده سازی بازجویان ارگانهای دانسته بود.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۸, یاسمین حنیفه طباطبائی توسط نیروهای امنیتی به همراه حشمت الله طبرزدی, دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در جریان سفر به پاسارگاد در شهرستان آباده بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در شیراز و تفهیم اتهام بصورت تحت الحفظ به تهران و بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات برای بازجوئی و تکمیل پرونده منتقل شد.
یاسمین خلیفه طباطبائی, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم ۲ اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام, در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.