By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-muY
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران به ریاست محمدمهدی براعه، با ارسال ابلاغیه ای یاسمین حنیفه طباطبائی، فعال سیاسی را برای اجرای حکم حبس فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، یاسمین حنیفه طباطبائی، فعال سیاسی و از اعضای جبهه دموکراتیک ایران، با دریافت پیامکی از ارسال ابلاغیه برای حضور در شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران و تحمل حبس تعزیری خود به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مطلع شد.
به نقل از یک منبع آگاه ضمن تائید این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: ” با توجه به ابلاغی که از شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت برای خانم حنیفه طباطبائی در سامانه ثنا ارسال شده این فعال سیاسی باید از روز دوشنبه ظرف مدت ۵ روز کاری به شعبه اجرای احکام در زندان اوین برای اجرای حکم حبس خود را معرفی کند.”
یاسمین حنیفه طباطبائی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از تبرئه از اتهام اول فقط از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و همچنین انجام ۴ ماه کار اجباری در خانه سالمندان محکوم و این حکم با اعلام تسلیم به رای قطعی و به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۸, یاسمین حنیفه طباطبائی توسط نیروهای امنیتی به همراه حشمت الله طبرزدی, دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در جریان سفر به پاسارگاد در شهرستان آباده بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در شیراز و تفهیم اتهام بصورت تحت الحفظ به تهران و بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات برای بازجوئی و تکمیل پرونده منتقل شد.
یاسمین خلیفه طباطبائی, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم ۲ اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام, در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
سرکوب فعالان سیاسی و عقیدتی و پرونده سازی بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات دفاعی در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.