https://wp.me/p6xuBy-lWO
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, یونس « آراز » قلیزاده, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز که در مرخصی بسر می برد در پی اعطای مرخصی مجدد و اتمام دوران حبس تعزیری آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱شهریور ماه ۱۳۹۹, یونس « آراز » قلیزاده, فعال ملی مدنی که پس از شیوع کرونا از زندان مرکزی تبریز به مرخصی اعزام شده بود هم زمان با مراجعه به این زندان برای تحمل باقی مانده حبس مطلع شد که دوران حبس تعزیری وی با اعطای مرخصی ۹ روزه به پایان رسیده است.
بنقل از یک منبع نزدیک به این فعال ملی مدنی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: ” یونس قلی زاده, دیروز شنبه برای تحمل ادامه محکومیتش، خود را به زندان تبریز مراجعه کرد که با تمدید مرخصی ۹ روزه، که باقیمانده حبس وی بوده، اعلام شده که دوران محکومیت وی به پایان رسیده است.
این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, به دلیل شیوع ویروس کرونا از زندان مرکزی تبریز به ۱ ماهه اعزام شده بود.
در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, یونس « آراز »قلی زاده, برای تحمل حبس تعزیری ۳ ماه و ۱ روزه خود پس از مراجعه به واحد اجرا احکام دادسرای عمومی و انقلاب تبریز بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, یونس قلی زاده « آراز », شهروند ساکن تبریز که پیش از این توسط شعبه۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست صمد حضرتی با اتهام « تبلیغ علیه نظام » محاکمه شده بود به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت یونس قلی زاده, شهروند ساکن تبریز به تحمل حبس تعزیری
پیش از این و در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز با صدور دادنامه ای یونس قلی زاده را از بابت اتهام مذکور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.
- بیشتر بخوانید: محکومیت حکیمه احمدی و یونس قلی زاده, به تحمل حبس تعزیری
لازم به ذکر است, یونس قلی زاده, در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, به دلیل فعالیت در فضای رسانه ای, توسط ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سالجاری با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
بازداشت خودسرانه و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

