By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-fiR
حقوق بشر در ایران – طی هفته های اخیر, “زهرا اکبری نژاد”, ساکن توابع شهرستان شهریار, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب و دست نوشته بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی همسر “ابوالقاسم فولادوند” زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج می باشد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۸,”زهرا اکبری نژاد”, همسر “ابوالقاسم فولادوند”, زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج , در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی و تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه, چند جلد کتاب و ۲ دفترچه یادداشت و چند برگ دست نوشته, وی را بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل کردند.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “زهرا اکبری نژاد”, که همسرش “ابوالقاسم فولادوند”, در زندان رجائی شهر کرج از بابت اتهامات سیاسی در حال تحمل حبس می باشد پس از یورش ناگهانی ۸ تن از ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی و تفتیش کامل محل سکونت و سپس برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه, چند جلد کتاب و ۲ جاد دفترچه یادداشت و چند برگ دست نوشته را ضبط کرده و در انتها “زهرا اکبری نژاد: را بازداشت و به همراه خود به مکان نامعلومی منتقل کردند.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ پس از گذشت ۲ روز از بازداشت “زهرا اکبری نژاد”, در پی تماس تلفنی کوتاه با نزدیکان خود خبر از انتقالش پس از بازداشت به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین را داد.
این منبع مطلع در ادامه گفت؛ با توجه به اینکه “زهرا اکبری نژاد” با دارا بودن ۴۹ سال سن به بیماری قلبی مبتلا است و بنا به تجویز پزشکان استرس و فشارهای روحی و روانی برای وی مضر است و از سوی دیگر از بیماری اعصاب هم در رنج می باشد لذا موجی از نگرانی در میان ۲ فرزند و بستگان وی بوجود آمده است. علیرغم پیگیریهای مستمر و مراجعه به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین, تا این لحظه هیچ پاسخی از طرف مسئولان قضائی مبنی بر نوع اتهامات و یا دلایل بازداشت وی داده نشده است.
بازداشت “زهرا اکبری نژاد” در حالی رخ داد که همسرش “ابوالقاسم فولادوند”, در سالن ۱۰ زندان رجائی شهر کرج در حال تحمل محکومیت حبس ۱۸ ساله خود از بابت اتهام “بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق”, توهین به رهبری” , “شرکت در تجمعات اعتراضی سال ۱۳۸۸ اخلال در نظم عمومی” میباشد.
ابوالقاسم فولادوند, در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” از بابت اتهام “بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق” به ۱۵ سال حبس تعزیری, “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام “شرکت در اعتراضات سال ۱۳۸۸ و با مصداق اتهامی “اخلال در نظم عمومی” به تحمل به ۱ حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در حال حاضر در سالن ۱۰ زندان رجائی شهر کرج در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود میباشد.
لازم به ذکر است, ابوالقاسم فولادوند, به مدت ۱ سال و ۶ ماه نیز در دههٔ ۱۳۶۰, از بابت اتهام “هواداری از سازمان مجاهدین خلق” در زندانهای جمشیدیه و قزلحصار به سر برده است.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷, با انتشار گزارشی محرومیت ابوالقاسم فولادوند از دسترسی به مراقبتهای پزشکی و ممانعت از اعزام وی به مرکز درمانی بدلیل گرفتگی ماهیچه های قلب به مرکز درمانی خارج از زندان رجائی شهر را اطلاع رسانی کرده بود.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید