جمعه, تیر ۲۸, ۱۳۹۸

محرومیت ابوالقاسم فولادوند، زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی

0
48

ابوالقاسم فولادوند، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر ، علیرغم نیاز مبرم جهت درمان بدلیل گرفتگی ماهیچه های قلب از اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان محروم است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، ابوالقاسم فولادوند, زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج بدلیل گرفتگی ماهیچه های قلب در خطر جانی شدید قرار گرفته و ازسوی دیگر مسئولان این زندان بدلیل آنچه که به بهانه فرار یک زندانی متهم به قتل و همچنین یک زندانی سیاسی دیگر حین انتقال به مرکز درمانی صورت گرفته بود از اواخر آذرماه سال جاری اعزام به مراکز درمانی همه‌ زندانیان محبوس در زندان رجائی شهر را به دستور رئیس این زندان لغو کرده اند لذا خطر جانی و عدم دستری به مرکز درمانی برای ابوالقاسم فولادوند و دیگر زندانیان سیاسی محبوس در این زندان بشدت محصوص میباشد. محرومیت ابوالقاسم فولادوند جهت دسترسی به مرکز درمانی در حالی است که این زندانی علیرغم کهولت سن “۶۰ سال” از مدت‌ها قبل دچار گرفتگی ماهیچه‌های قلب است و پزشکان بهداری زندان رجائی شهر تنها راه مداوای وی را اعزام وی به بیمارستان تخصصی قلب تهران عنوان کرده اند.  عدم پاسخ دهی صریح مسئولین این زندان و دادستانی در ارتباط با دلیل لغو اعزام و بی توجهی آنان نسبت به وضعیت سلامت زندانیان باعث به وجود آمدن این گمانه می‌شود که این اقدام مقاصد دیگری را برخلاف ادعاهای مسئولین دنبال می کند، بخصوص که این محرومیت برای زندانیان سیاسی جدی تر از سایر بندها ادامه دارد.

ابوالقاسم فولادوند در خردادماه سال ۹۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در بهمن ماه همان سال به اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به ۱۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری» به ۲ سال حبس تعزیری و به دلیل شرکت در اعتراضات سال ۱۳۸۸ و اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

لازم به ذکر است این زندانی سیاسی مدت یک سال و شش ماه نیز در دههٔ ۶۰ به اتهام هواداری از همین سازمان در زندان‌های جمشیدیه و قزل‌حصار به سر برده است.

محرومیت افراد از دسترسی به خدمات پزشکی از جمله موارد ناقض حقوق بشر و مصداق بارز شکنجه میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۵ علامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید میکند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: