https://wp.me/p6xuBy-l2H
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹, حسین سیلاوی و علی خسرجی, دو تن از زندانیان سیاسی پس از گذشت بیش از ۳ ماه که به مکان نامعلومی منتقل شده بودند به زندان شیبان اهواز بازگردانده شدند. همچنین ناصر خفاجیان « مرمضی », دیگر زندانی سیاسی و هم پرونده ای با این ۲ زندانی سیاسی که به مکانی نامعلومی منتقل شده بود به زندان سپیدار منتقل شد. علی خسرجی و حسین سیلاوی, به دلیل آسیبهای جسمانی از حق درمان و اعزام به مرکز درمانی محروم هستند.
به گزارش حقوق بشردر ایران, امروز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹, حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « مرمضی », سه تن از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام که از فروردین ماه سالجاری به مکان نامعلومی منتقل شده بودند پس از بازگرداندن آنها به زندان, حسین سیلاوی به قرنطینه, علی خسرجی به بند ۵ زندان شیبان و ناصر خفاجیان « مرمضی », هم به زندان سپیدار اهواز منتقل شد. این افراد از حق ملاقات با خانوادهای خود محروم هستند و از سوی دیگر حسین سیلاوی و علی خسرجی, با توجه جراحاتی که مربوط به زمان بازداشت آنها بوده و هنوز بر بدنشان مشهود است از حق درمان محروم هستند.
کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “وضعیت جسمانی حسین سیلاوی, زندانی سیاسی محبوس در قرنطینه زندان شیبان اهواز بسیار وخیم است این زندانی سیاسی در سال ۱۳۹۶ در زمان بازداشت از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از گذشت ۳ سال از این آسیب جسمانی محل این زخم عفونت کرده و باید این زندانی سیاسی به بیمارستان اعزام و تحت درمان قرار بگیرید”.
این فعال حقوق بشر در ادامه پیرامون علی خسرجی, دیگر زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندانی شیبان اهواز و هم پرونده ای با حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان « مرمضی » افزود: “این زندانی سیاسی در زمان بازداشت در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در حال حاضر با توجه به اینکه در دست خود پلاتین دارد باید به بیمارستان اعزام و تحت درمان قرار بگیرد. در حال حاضر در بند ۵ زندان شیبان تعداد ۵۰۰ زندانی در ۱۲ اتاق بدون برق و سایر امکانات اقامتی نگهداری می شوند و با توجه به گرمای بیش از ۵۰ درجه خوزستان و شیوع کرونا این زندانیان در فضای بسته و بدون امکانات بهداشتی در معرض انواع بیمارىهاى عفونى قرار دارند و در حال حاضر هم برخی از زندانیان به بیماریهایی از قبیل سل و عفونت هاى ریوى مبتلا هستند”.
دحیمی, در مورد ناصر خفاجیان « مرمضی », دیگر زندانی سیاسی و هم پرونده ای با علی خسرجی و حسین سیلاوی اضافه کرد: ” این زندانی سیاسی پس از انتقال در فروردین ماه سال جاری به مکانی نامعلوم در حالی گفته شده به زندان سپیدار منتقل شده که هیچگونه اطلاع دقیقی از وضعیت وی نیست و تا این لحظه از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده و نزدیکان خود محروم است”.
علی خسرجی, حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان « مرمضی », در سال ۱۳۹۶ به اتهام حمله مسلحانه به یک کلانتری و یکی از پادگانهای سپاه پاسداران در اهواز تحت تعقیب ماموران اطلاعات سپاه قرار گرفتند و پس از تعقیب و گریز فراوان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه همان سال در هنگام خروج از کشور بازداشت و پس از طی دوران بازجوئی های فشرده توام با ضرب و جرح شدید با اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی », تفهیم اتهام شدند.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « مرمضی », توسط شعبه دادگاه انقلاب اهواز مورد بررسی قرار گرفت و هر ۳ نفر این افراد با اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی », به اعدام محکوم شدند. محکوم مذکور پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور عیناً تائید شد.
این نکته در روند دادرسی بر پرونده این ۳ نفر حائز اهمیت است که آنها از مان بازداشت از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند. بعنوان مثال اجازه ملاقات با خانواده های خود را ندارند, از حق درمان محروم هستند و در وضعت جسمانی وخیم بدون دسترسی به خدمات پزشکی در زندان بسر می برند.
در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در زمانی که این ۳ زندانی سیاسی محکوم به اعدام به مکان نامعلومی منتقل شده بودند سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مسئولان قضائی ایران خواسته بود تا محل نگهداری آنها را به خانوادهایشان اعلام کنند.
سازمان عفو بین الملل در بخش دیگری از این بیانیه اعلام کرد: “امتناع مقامات از ارائه اطلاعات به خانوادهها در خصوص سرنوشت و محل نگهداری این چهار نفر عملی بی رحمانه و غیرانسانی و مصداق ناپدیدسازی قهری است که طبق قوانین بین المللی جرم محسوب میشود. مقامات ایرانی باید بیدرنگ تحمیل درد و رنج بیشتر به خانوادههای آنان را متوقف کنند. آنها باید بلافاصله محل نگهداری حسین سیلاوی، علی خسرجی، ناصر خفاجیان و هدایت عبدالله پور را اعلام کرده، هرگونه برنامه برای اجرای اعدام آنها را متوقف کنند، و پروندههای آنها را مورد بازبینی قرار دهند”.
در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از تداوم فشارهای امنیتی بر زندانیان محبوس در زندان سپیدار و شیبان اهواز که در جریان اعتراضات فروردین ماه به بازداشتگاه ارگانهای امنیتی منتقل شدند خبر داد و این موارد را تفهیم اتهامات جدید و صدور احکام حبس در پرونده های مذکور بر علیه این افراد و محرومیت زندانیان از حق ملاقات و تماس با خانواده های خود ذکر کرد.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


