گزارشی از وضعیت ۲زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مرتضی پرهیزگار و مصطفی برومند,دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند باز زندان وکیل آباد مشهد علیرغم دارا بودن شرایط برای استفاده از حق آزادی مشروط بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه کماکان در حال تحمل هستند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مصطفی برومند و مرتضی پرهیزگار, دو تن از زندانیان سیاسی بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶, محبوس در بند باز زندان وکیل آباد مشهد که در حال تحمل محکومیت حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماه خود هستند در پی رد درخواست تجمیع برای اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی در خواست آزادی مشروط این ۲ زندانی هم رد شد.این افراد پس از بازداشت در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در روند قضائی مبهم هر یک در ۲ پرونده به احکام حبس تعزیری محکوم شدند. 

بنقل از یک منبع نزدیک به مصطفی برومند و مرتضی پرهیزگار, در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به اینکه مصطفی برومند و مرتضی پرهیزگار, هر یک بطور جداگانه دارای ۲ پرونده قضائی هستند و در پرونده اول به ۳ سال و ۶ ماه حبس و در پرونده دوم نیز به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند علیرغم درخواستهای مکرر این ۲ زندانی سیاسی برای تجمیع این پرونده و آزادی مشروط مسئولان زندان وکیل آباد مشهد به آنها اعلام کردند که درخواست تجمیع بر پرونده آنها برای اعمال ماده ۱۳۴ رد شده و هر یک از این افراد باید پس از اتمام ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکومیت حبس خود در پرونده دوم را با طول مدت حبس ۱ سال و ۶ ماهه دیگر تحمل کنند”. 

لازم به ذکر است, مرتضی پرهیزگار, پس از بازداشت در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶, توسط نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی  در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد از بابت اتهامات توهین به رئیس جمهور و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی,  محاکمه و به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عیناً تائید شد. 

مرتضی پرهیزگار, در بخش دوم از همین پرونده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۷، از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و آتش زدن عمدی وسائل نظامی موتور سیکلت های پلیس به قصد مقابله با نظام, توسط  شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری محاکمه و به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۳ سال و ۶ ماه کاهش پیدا کرد.

• بیشتر بخوانید: صدور حکم حبس و شلاق برای مرتضی پرهیزگار, شهروند ساکن مشهد

همچنین مصطفی برومند, در جریان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶, توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و انتقال به زندان وکیل آباد در این شهر علیرغم صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان در پی عدم توانائی در تهیه وثیقه مذکور مدت طولانی را در این زندان بلاتکلیف و در حبس ماند.

با آغاز مراحل دادرسی, مصطفی برومند از بابت اتهامات “تشویق دیگران به تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه” و “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی” توسط شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.این حکم پس از ارجاع به شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عیناً تائید شد. 

مصطفی برومند, از بابت بخش دوم از همین پرونده در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری از بابت اتهامات آتش زدن عمدی وسائل نظامی موتورسیکلت‌های پلیس به قصد مقابله با نظام, تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی, محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۳ سال و ۶ ماه کاهش پیدا کرد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۳ سال و ۶ ماه از این مدت برای وی اجرائی شد. 

• بیشتر بخوانید: زندان وکیل آباد مشهد؛ انتقال مصطفی برومند به بند زندانیان غیر سیاسی

در جریان اعتراضات اواخر دی ماه سال ۱۳۹۶, تعداد پرشماری از شهروندان در شهرهای مختلف ایران بازداشت و تحت بازجویی پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر  اعمال فشارهای روحی و روانی بر آنها که میتوان گفت این نوع رفتارها از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی با هدف سرکوب بیشتر بر آنها می باشد اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

Please follow and like us: