حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۱خرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۳ تن از وکلای دادگستری در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به علت نقص در تحقیقات قضایی تجدید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۲، محمود طراوت روی، مسعود احمدیان و نازنین سالاری، وکلای دادگستری، پس از حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مرکز استان فارس و اعلام قاضی مبنی بر نقص در تحقیقات قضایی پرونده در انتظار ابلاغ تاریخ جدید دادرسی خود قرار گرفتند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از آغاز جلسه دادرسی در حالی که آقایان محمود طراوت روی، مسعود احمدیان به همراه خانم نازنین سالاری، در دادگاه حاضر شده بودند قاضی پرونده به آنها اعلام کرد که پس از مطالعه پرونده به این نتیجه رسیده که تحقیقات صورت گرفته در این پرونده با نقایصی مواجه است و بنا بر این پرونده برای رفع نقص به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازگردانده شد. پس از رفع نقص مجددا تاریخ دیگری برای محاکمه ابلاغ خواهد شد.”
لازم به اشاره است، محمود طراوت روی، مسعود احمدیان و نازنین سالاری، طی روزهای گذشته، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای حضور در این جلسه دادرسی به تاریخ ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ و ارائه دفاعیات از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (همکاری با دُوَل متخاصم) به شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز احضار شده بودند.
پیشتر هم یک منبع در تشریح این پرونده به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود:”مصاحبه با رسانه های خارج از کشور، برگزاری و شرکت در کارگاه ها و کنفرانس های خارجی با موضوع کودکان و زنان تلاش برای تغییر قوانین در حوزه کودکان و زنان از طریق ارتباط گیری با مسئولین و مراکز تصمیم گیری و قانون گذاری (از جمله معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس)، مشاوره رایگان به زنان در معرض تهدید و خشونت، وکالت برخی پرونده های عقیدتی و سیاسی، آگاهی بخشی در خصوص خشونت علیه زنان و ۱۶ روز نارنجی و از این دست دلایل بود.”
محمود طراوت روی، مسعود احمدیان و نازنین سالاری، در آبان ماه ۱۳۹۹ بنا به ابلاغیه دریافتی از سوی بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در آن شهر احضار شدند و این احضار به مدت ۴۵ روز و طی این مدت با ۱۲ مرحله بازجویی های طولانی مدت برای هریک از این وکلای دادگستری سپری شد اما هیچگونه اتهامی به آنها تفهیم نشد ولی پس از اتمام بازجویی ها پرونده این افراد به دادسرا ارسال و در تابستان سال ۱۴۰۰، این ۳ وکیل دادگستری توسط بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، احضار، تفهیم اتهام و در نهایت هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شدند.
همچنین، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، برای متهمان این پرونده از سوی دادستان شیراز در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای آن شهر، قرار جلب به دادرسی از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) و (ارتباط و همکاری با دولت های متخاصم) ابلاغ شد.
نازنین سالاری و محمود طراوت روی، در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ هم به همراه بهار صحراییان، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر شیراز، بازداشت و پس از مدتی آزاد شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
