حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ خرداد اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای احکام اعدام صادره بر علیه جواد روحی را نقض کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، احکام ۳ بار اعدام صادره بدوی بر علیه جواد روحی، متولد: ۱۳۶۶، اهل توابع شهرستان آمل در استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شهرستان نوشهر و محبوس در زندان آن شهرستان، توسط معاون و مستشار شعبه ۹ دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی برای برسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب ساری مرکز استان مازندارن ارجاع شد.
مجید کاوه، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”با رأى منصفانه معاون و مستشار شعبه ۹ ديوانعالى كشور، فرجام خواهى جواد روحى، نسبت به حكم محكوميت ٣ بار اعدام و ساير مجازاتها، پذيرفته و رأى شعبه ١دادگاه انقلاب سارى نقض و پرونده جهت رسيدگى مجدد به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سارى ارسال شد.”
با توجه به نقض حکم صادره بدوی در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده جواد روحی به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب شهر ساری مرکز استان مازندران، این شهروند باید در انتظار تعیین تاریخ دادرسی مجدد به پرونده قضایی خود باشد.
لازم به اشاره است، جواد روحی، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر ساری از بابت اتهام (افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور)، (احتراق و تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی شده است)، (تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه)، (تحریک برخی از افراد به ایجاد ناامنی) و (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور)، (ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن قرآن کریم) و (توهین به مقدسات اسلامی)، (ساماندهی اعتراضات به عنوان لیدر) به ۳ بار اعدام محکوم شده بود.
در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، مجید کاوه و عادل علیپور، دو تن از وکلای دادگستری در مصاحبه ای با روزنامه شرق ضمن ایرادات بسیار به حکم ۳ بار اعدام صادره بر علیه جواد روحی توضیحات حقوقی خود را با استناد به قوانین آئین دادرسی کیفری جاری در نظام حقوقی ایران ایراد کرده بودند.
رئیس کل دادگستری، استان مازندران، در تشریح اتهامات تفهیم شده به جواد روحی مدعی شده بود:”جواد روحی در(اغتشاشات) شهرستان نوشهر عنوان لیدری گروهی از (اغتشاشاگران) و افراد حاضر در تجمع را برعهده داشته و شهروندان را تحریک و تشویق به آشوب می‌کرده که در این میان متاسفانه ۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند و تعدادی از ماموران تامین امنیت نیز مجروح شده‌اند.”
او در ادامه گفت:”همچنین جواد روحی، در جلسه دادگاه درمورد به آتش کشیدن قرآن کریم اقرار صریح داشته و علت ارتکاب جرم و شرکت در اغتشاشات را ناشی از استفاده از مواد مخدر و قرص اعلام کرده است. متهم در زمان ارتکاب جرم قوه تمیز داشته است.”
وی افزود:”در پی ادعاهای مطرح شده در خصوص پرونده جواد روحی از متهمان (اغتشاشات) اخیر در شهرستان نوشهر، این فرد لیدری جمعیت در میدان اصلی شهر را بر عهده داشته و اقدامات مجرمانه قابل توجهی در اغتشاشات انجام داده است.”
همانطور که رئیس کل دادگستری استان مازندران هم تائید کرد، جواد روحی، با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از آنها در جلسه محاکمه محروم بوده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود در یک فرآیند دادرسی شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
