•                  
یک شنبه , ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸

دادگاه رسیدگی به اتهامات مختار زارعی, فعال مدنی و روزنامه نگار برگزار شد

0
85

در تاریخ ۲۲ اسفندماه, جلسه رسیدگی به اتهامات مختار زارعی, فعال مدنی و روزنامه نگار ساکن سنندج با اتهام “توهین به رهبری” توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، مختار زارعی , فعال مدنی و روزنامه‌نگار اهل سنندج, روز چهارشنبه مورخ ۲۲ اسفند ماه سالجاری با اتهام “توهین به رهبری” توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر مورد محاکمه قرار گرفت. این فعال مدنی پیش از این از بابت ۳ اتهام “توهین به رهبری”, “تبلیغ علیه نظام”  و “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” در دو پرونده جداگانه  مورد محاکمه قرار گرفته بود.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: « اتهام  جدید منتسبه بر مختار زارعی، در مورد یادداشتی است که وی پیش‌ از این در تلگرام و اینستاگرام شخصی‌ خود با عنوان ” انقلابی نیستم و نخواهم بود” منتشر کرده‌ بود که از منظر ارگانهای امنیتی و قضائی این نوشته “توهین به رهبری” بوده است.

این منبع مطلع در ادامه گفت, شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج در تاریخ ۲۲ اسفند ماه سالجاری به صورت پیامک مختار زارعی را احضار  و تفهیم اتهام کرده بود. اداره اطلاعات شهر سنندج در گزارش خود نوشته است: “این موضع‌گیری احتمالا در مخالفت با رهبری است.” این در حالی است که بنا به گفته منابع آگاه مخاطب این نوشتار در آن زمان “برخی رسانه‌های خارجی و اپوزیسون‌هایی بوده‌اند که بر طبل جنگ می‌کوبیدند.”

این فعال مدنی که با قید وثیقه آزاد است، پیش از این در فروردین ۹۷ به دلیل نوشتن نامه‌ انتقادی خطاب به «علی خامنه‌ای» بازداشت شده و سپس در روز ۱۲ دی‌ماه از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب، با ریاست قاضی «بهروز شرفی‌یوسف‌وند»، بابت اتهام “توهین بە رهبری”، به دو سال و اتهام “تبلیغ علیە نظام”، به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود. حکمی که بنا به گفته منابع آگاه به صورت غیابی برای وی صادر شده‌بود. این پرونده در دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی است.

پرونده دوم مختار زارعی که وی  از بابت آن با اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در خصوص انتشار ویدئویی در اعتراض به اعدام “زانیار مرادی”, “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” بود.  این فعال مدنی در اوایل شهریور ماه سالجاری بازداشت و در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ با قید وثیقه ۳۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود. 

“مختار زارعی” یک‌بار دیگر در روز ۳۰ تیرماه ۱۳۹۷ پس از احضار به دادگاه سنندج بازداشت و روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد با سپرده وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، آزاد شده‌ بود.

این فعال مدنی سابقه‌ فعالیت در اتحادیه‌ی دموکراتیک دانشجویان کُرد و چندین نشریه‌ی دانشجوئی را دارد، وی پیش‌تر نیز در ۲۴ اسفندماه سال ۹۳ به اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به مقدسات” و “نشر اکاذیب” بازداشت و با تامین وثیقه آزاد شده‌بود.

سرکوب آزادی بیان از جمله موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران است که گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران  در گزارشات دوره ای خود و به دفعات بر آن تاکید کرده اند.

همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر اصل آزادی بیان و محق بودن هر فرد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی و بدون ترس تاکید کرده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: