حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کیفر خواست تنظیمی صادره بر علیه ۳ زندانی متهم جرائم عمومی به دادگاه کیفری ۱ استان خراسان رضوی ارجاع شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه خراسان، امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حسین ـ ت، حسن ـ ح و یک متهم دیگر با هویت کاملا نامشخص، سه زندانی متهم به (سرقت حدی)، محبوس در زندان وکیل آباد مشهد مرکز استان خراسان رضوی، پس از بازداشت و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با تنظیم کیفرخواست صادره بر علیه آنها با اشد مجازات (قطع ۴ انگشت دست) در خطر صدور اجرای حکم قرار دارند.
براساس این گزارش، ادعا شده که درخواست صدور مجازات حد اسلامی (قطع ۴ انگشت دست) در پی تفهیم اتهامات (شرب خمر)، (ایراد ضرب و جرح عمدی) و (سرقت های تعزیری) و (سرقت های حدی) و با توجه به اثبات شروط ۱۵ گانه و دوم درخواست شکات پرونده مطرح و کیفرخواست تنظیم شده از طرف دادستان عمومی و انقلاب مشهد به دادگاه کیفری ۱ استان خراسان رضوی ارجاع و متهمان در این پرونده در انتظار برگزاری دادگاه خود هستند.
لازم به اشاه است، در خرداد ماه ۱۴۰۱، نیروهای گشت کلانتری گلشهر مشهد، یک جوان ۲۴ ساله ای را مشاهده کردند که راننده یک دستگاه پراید را زیر مشت و لگد گرفته بود و کتک می زد. افسران پلیس، بلافاصله وارد عمل شدند و راننده را با سروصورتی خون آلود از چنگ جوان ۲۴ ساله بیرون کشیدند. با انتقال هر دو نفر به کلانتری، مشخص شد که جوان ۲۴ ساله حال طبیعی ندارد و مشروبات الکلی زیادی را در دقایقی قبل در یک مجلس عروسی مصرف کرده و این درحالی بود که راننده پراید نیز به دلیل خون ریزی شدید نقش بر زمین شد و توسط امدادگران اورژانس به مرکز درمانی اعزام شده بود.
به دنبال شکایت راننده مذکور، این پرونده در یکی از شعبه های دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حالی مورد رسیدگی قرار گرفت که ضارب ۲۴ ساله با سپردن وثیقه به دادسرا تا زمان تکمیل تحقیقات قضایی آزاد شد اما هنوز بیشتر از ۱ ماه از این حادثه نگذشته بود که نزاع خونین دیگری در کوی گلشهر مشهد رخ داد و همان جوان ۲۴ ساله که (حسین – ت) نام دارد، زوج تبعه خارجی را در خیابان زیر مشت و لگد گرفت.
او که سوار بر موتورسیکلت بود، زن جوان را مقابل چشمان شوهرش به شدت زخمی کرد و متواری شد. هنوز تحقیقات پلیس برای شناسایی مخفیگاه موتورسوار ۲۴ ساله ادامه داشت که چند روز بعد منزلی در کوی گلشهر مشهد مورد دستبرد سارقان قرار گرفت.
دزدان حرفه ای که با شاه کلید در منزل را باز کرده بودند، به گاو صندوق دستبرد زدند و مقادیر زیادی طلا و لوازم منزل را به سرقت بردند. آن ها با مشاهده سوئیچ یدکی یک دستگاه پژو، آن را نیز برداشتند و شبانه سراغ خودروی مال باخته رفتند. آن ها که مالک منزل را می شناختند و احتمال می دادند که او در مراسم عزاداری ماه محرم شرکت کرده باشد به طرف مسجد محل به راه افتادند و خودروی پارک شده مال باخته را نیز در همان شب ربودند و سپس ۶ روز بعد به کوی سیدی رفتند و پلاک های انتظامی یک خودروی دیگر را ربودند و آن ها را روی خودروی سرقتی نصب کردند تا بتوانند در سرقت های دیگر از آن استفاده کنند، اما طولی نکشید که با شکایت مال باخته، نیروهای پلیس آگاهی پایگاه شرق مشهد وارد عمل شدند و با بازبینی دوربین های مداربسته، تصاویری از سارقان را به دست آوردند. کارآگاهان که هویت دو تن از سارقان را شناسایی کرده بودند با کسب مجوزهای قضایی، عملیات دستگیری دو سارق مذکور را در دستور کار قرار دادند و به مخفیگاه آنان دست یافتند، اما وقتی مخفیگاه دزدان را که در حال مصرف مواد مخدر بودند به محاصره درآوردند، ناگهان دو سارق مسیر پشت بام را در پیش گرفتند تا با عبور از منزل همسایگان از چنگ قانون فرار کنند ،ولی گروهی از کارآگاهان که براساس تجربیات پلیسی، در پشت بام حضور داشتند، بی درنگ وارد عمل شدند و با استفاده از فنون دفاع شخصی دو سارق را به دام انداختند و در بازرسی از داخل خودروی سرقتی مقادیری لوازم و قطعات مسروقه دیگر نیز کشف کردند.
با انتقال متهمان به مقر انتظامی مشخص شد که آن ها ساعاتی پیش به خودروهای پارک شده، دستبرد زده و سپس مشغول مصرف مواد مخدر شدند.
این گونه بود که عملیات کارآگاهان با دستورهای قضایی وارد مرحله جدیدی شد و کارآگاهان با تطبیق چهره متهمان به اسنادی دست یافتند که نشان می داد (حسین – ت) در حالی به اتهام ضرب و جرح و چاقوکشی تحت تعقیب قرار دارد که سرقت های دیگری نیز با همدستی جوانی به نام (حسن _ ح) انجام داده است. بنابراین کارآگاهان مخفیگاه (حسن – ح) را هم در شهر جدید گلبهار بازرسی کردند که اموال سرقتی زیادی کشف شد و سرنخ هایی از دستبرد به فروشگاه های برنج، پوشاک و نقره فروشی به دست آمد.
از سوی دیگر با افزایش تعداد شاکیان، اعضای دیگر این باند خطرناک لو رفتند و مشخص شد که آن ها سرقت می کردند و با توجه به تحقیقات صورت گرفته و (درخواست مالباختگان بر اشد مجازات) برای این سارقان، مجازات حد سرقت (قطع ۴ انگشت دست) این پرونده اهمیت ویژه ای یافت و با دستور مقامات قضایی برای رسیدگی تخصصی و دقیق به شعبه ۴۰۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد.
با توجه به حساسیت پرونده برای اثبات ۱۵ شرط قانونی دیگر، محمدرضا جعفری، بازپرس شعبه ۴۰۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، به تحقیق در این باره پرداخت. بنا به دستورهای خاص مقام قضایی، کارآگاهان پلیس آگاهی، کنکاش درباره سرقت های آنان را در حالی ادامه دادند. با آن که چند تن دیگر از عوامل مرتبط با اعضای این باند دستگیر شده بودند، اما نقش ۳ تن از متهمان در سرقت های باندی شبانه، جلوه بیشتری پیدا کرد چرا که برخی از آن ها در پرونده های چاقوکشی و ضرب و جرح نیز نقش مهمی داشتند.
پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و بررسی جرایم ارتکابی اعضای این باند و با توجه به تفهیم اتهامات (شرب خمر)، (ایراد ضرب و جرح عمدی) و (سرقت های تعزیری)، (سرقت های حدی) سپس کیفرخواست مذکور به تائید نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی رسید و پرونده مذکور در مسیر دادگاه کیفری یک خراسان رضوی قرار گرفت و به زودی متهمان این پرونده محاکمه خواهند شد.
لازم به اشاره است، در صورت اثبات جرم توسط قضات با دادگاه کیفری ۱ استان خراسان رضوی، سه متهم این پرونده به قطع ۴ انگشت دست محکوم می شوند، اما باز هم دیگر مراحل دادرسی برای اعتراض به حکم و بررسی های ویژه و دقیق طبق قانون در دادگاه های دیوان عالی کشور وجود دارد.
ایران از جمله کشورهایی است که از امضاء کنوانسیون منع شکنجه سر باز زده است و علت اصلی آن اتکای دستگاه قضایی این کشور به قوانین شریعت اسلامی است که شامل صدور احکام حدود و قصاص می شود.
جرائم مرتکب شده توسط این افراد مستحق در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی است اما بر طبق اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر، صدور و اجرای احکام قطع عضو برای هر انسانی با هر نوع اتهام نقض حقوق بشر، مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.
صدور و اجرای احکام قطع عضو ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
