سه شنبه , ۱۱ مهر , ۱۴۰۲
سه‌شنبه, اکتبر 3

محکومیت محمد طالقانی به حبس توسط دادگاه انقلاب تهران

0
205

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد طالقانی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به حبس، منع خروج از کشور و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محمد طالقانی، ساکن تهران و از اعضای پیشین جمعیت خیریه امام علی،‌ پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به حبس تعلیقی، منع خروج از کشور و محرومیتهای اجتماعی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که به متهم این پرونده ابلاغ شده وی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله، و همچنین به ۵ سال منع خروج از کشور، ۵ سال منع استفاده از گوشی هوشمند، محرومیت از فعالیت در شبکه های اجتماعی به مد ۵ سال،‌ و منع عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به مدت ۵ سال محکوم شد ولی مجموع این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده است. 

لازم به اشاره است، محمد طالقانی، در تاریخ ۱۸تیرماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل وی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به یک از بازداشتگاه های آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: