By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZvW
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۵، فردین جوانبخت با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز طی روزهای اخیر، طی روزهای اخیر، فردین جوانبخت، ساکن شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، که بهصورت بلاتکلیف در زندان مرکزی یاسوج نگهداری میشد، با تودیع قرار وثیقه بهصورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد.
بر اساس این گزارش، آزادی فردین جوانبخت پس از تودیع وثیقهای به ارزش ۴ میلیارد تومان و در پی تفهیم اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صورت گرفته است. پرونده قضایی وی همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد و آزادی او تا زمان صدور رأی نهایی، با قرار تأمین وثیقه انجام شده است.
فردین جوانبخت، روز ۱۶ بهمنماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهر یاسوج بازداشت شد. وی پس از بازداشت، جهت طی مراحل بازجویی و رسیدگی به پرونده، به زندان مرکزی یاسوج منتقل شد و تا زمان آزادی با قرار وثیقه، در وضعیت بلاتکلیف در این زندان نگهداری میشد.
آزادی فردین جوانبخت با تودیع قرار وثیقه، اگرچه به پایان یافتن بازداشت موقت وی منجر شده است، اما به معنای خاتمه تعقیب کیفری یا رفع محدودیتهای ناشی از پرونده قضایی نیست.
در پروندههای سیاسی ـ امنیتی، استفاده گسترده از قرارهای وثیقه با مبالغ سنگین، علاوه بر تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی، میتواند آثار قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی متهم و خانواده او بر جای بگذارد.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران، قرار تأمین کیفری باید متناسب با نوع اتهام، دلایل موجود، وضعیت شخصی متهم و ضرورتهای دادرسی صادر شود و بازداشت موقت یا تعیین وثیقه نباید جنبه تنبیهی یا مجازات پیش از محکومیت قطعی پیدا کند.
همچنین، اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و بند ۲ ماده ۱۴ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» مورد تأکید قرار گرفته است، اقتضا میکند که هر فرد تا زمان اثبات جرم در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، بیگناه فرض شود.
از منظر حقوق بینالملل، بازداشت افراد به دلیل بهرهمندی از حقوق بنیادین همچون آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی تشکل، در صورتی که فاقد ضرورت قانونی، دلایل کافی و دادرسی منصفانه باشد، میتواند با مفاد ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۲ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» در تعارض قرار گیرد.
این مقررات دولتها را مکلف میکند که از بازداشتهای خودسرانه اجتناب کرده، دسترسی فوری متهم به وکیل، اطلاع از اتهامات، رسیدگی در مدت معقول و امکان دفاع مؤثر را تضمین کنند.
در نتیجه، آزادی با قرار وثیقه هرچند به کاهش محدودیت فیزیکی ناشی از بازداشت میانجامد، اما تا زمانی که رسیدگی قضایی مطابق معیارهای دادرسی عادلانه، استقلال دستگاه قضایی و تضمین حقوق دفاعی متهم انجام نشود، نگرانیهای حقوق بشری درباره وضعیت بازداشتشدگان سیاسی ـ امنیتی همچنان پابرجا خواهد بود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید