آزادی ۳شهروند بهایی بلاتکلیف در زندان کرمان با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، سه شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی استان کرمان، با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، شهرام فلاح، یکتا فلاح و پریدخت شجاعی، سه شهروند بهایی اهل استان کرمان، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قرار وثیقه و قرار تامین، از زندان مرکزی کرمان، آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی شهرام فلاح، یکتا فلاح با تودیع قرار وثیقه و آزادی پریدخت شجاعی، با قرار تامین صورت گرفته و هر یک از یان شهروندان بهایی باید در انتظار احضار به جلسه بازپرسی باشند. 

لازم به اشاره است، شهرام فلاح، یکتا فلاح و پریدخت شجاعی، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، به همراه فواد شاکر و بهنام احمری(احمدی)، در حالی که بعنوان مهمان در منزل شهرام فلاح بسر می بردند در پی یورش نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی، به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان واقع در زندان مرکزی آن شهر منتقل شده بودند. 

بهنام احمری(احمدی) به همراه فواد شاکر، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام بازجویی ها و طی مراحل بازپرسی با قید وثیقه از زندان مرکزی کرمان، آزاد شدند. 

علیرغم آزادی این شهروندان بهایی با قرا تامین و وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به آنها اطاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.