احضار ابوالفضل خوران به دادگاه کیفری اراک

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱آذر ماه ۱۴۰۴، ابوالفضل خوران، زندانی سیاسی با پرونده قضایی جدید مواجه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ابوالفضل خوران، فرهنگی، فعال صنفی ـ مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اراک، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای دفاع از خود در برابر اتهام جدید به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ اراک، احضار شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای خوران به‌تازگی با یک پرونده قضایی تازه روبه‌رو شده و طبق ابلاغیه‌ای که دریافت کرده، باید در تاریخ ۲۵ آذرماه در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک حاضر شود. در این احضار، از او خواسته شده درباره اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» از خود دفاع کند.”

او همچنین توضیح داده است که در اردیبهشت‌ماه امسال طی یک درگیری در زندان از ناحیه گوش راست آسیب دیده و پس از بروز علائم سرگیجه، عفونت و درد شدید به بیمارستان منتقل شده است. با این حال، به دلیل نبود پزشک متخصص، بدون معاینه و انجام بررسی‌های ضروری به زندان بازگردانده شده است.

به گفته وی؛ پزشک زندان کاهش شنوایی و وجود بیماری کولستئاتوم را تأیید کرده و اعلام کرده که وی نیاز فوری به عمل جراحی دارد؛ با این حال، مسئولان زندان تاکنون برای انتقال او به مراکز درمانی خارج از زندان اقدامی نکرده‌اند. در بهداری زندان نیز به دلیل نبود تخصص لازم، تنها داروهای مسکن و داروهایی غیرمتناسب با وضعیت او تجویز می‌شود. 

لازم به ذکر است،  ابوالفضل خوران، پیش از این و در ارتباط با پرونده موسوم به «آرامستان اراک» در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده ابوالفضل خوران، توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ اراک از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، ۲ سال تبعید به شهرستان دلفان از توابع استان لرستان، محکوم شده بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده ابوالفضل خوران به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی وی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال صنفی فرهنگیان، از بابت بخش دیگر پرونده قضایی خود نیز توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علی نظام» محاکمه شده بود. 

وی در پرونده ای دیگر هم در مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی کرامت پارسافر ـ رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ اراک(جزائی سابق)، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری درجه ۶ و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شده و با توجه به اعلام تسلیم به رای و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، میزان ۱ چهارم از حبس ۱ ساله ابوالفضل خوران، کسر شد.  

پرونده‌سازی قضایی بر علیه فعالان صنفی فرهنگیان ایران، در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات این گروه ماهیتاً صنفی، مدنی و در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است.
مطالباتی مانند بهبود وضعیت معیشتی، تضمین امنیت شغلی، اجرای صحیح قوانین استخدامی، و حق تشکیل و عضویت در تشکل‌های صنفی بر اساس ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حقوق بنیادین شهروندان به شمار می‌رود.

با این حال، نهادهای امنیتی و قضایی در ایران، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز فرهنگیان را با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» یا «اخلال در نظم عمومی» مواجه کرده و برای آنها پرونده‌سازی قضایی انجام می‌دهند.

این روند، اصل آزادی بیان، حق اعتراض مسالمت‌آمیز (ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و حق فعالیت صنفی مستقل را نقض می‌کند.

همچنین، بازداشت‌های فراقانونی، محدودیت دسترسی به وکیل، فشارهای امنیتی و احکام بازدارنده نشان‌دهنده فاصله قابل توجه میان شیوه برخورد با فعالان صنفی و الزامات حقوق بشری است. بر پایه استانداردهای بین‌المللی، دولت‌ها موظف‌اند از فعالیت‌های صنفی مستقل حمایت کنند، نه اینکه آنها را جرم‌انگاری کنند.

Please follow and like us: