احضار میثم جعفری به دادسرای شهرستان لنگرود

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، زینب موسوی فر، دادیار شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود، میثم جعفری را جهت تفهیم اتهام، احضار کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، میثم جعفری، فعال مدنی و از شهروندان دارای ناتوانی حرکتی، ساکن شهرستان لنگرود از توابع استان گیلان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت تفهیم اتهام به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان احضار شد. 

براساس ایلاغبه صادره توسط زینب موسوی فر، دادیار شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود، مقرر شده تا میثم جعفری، ظرف مدت ۵ روز از تاریخ روئیت ابلاغیه صادره برای ارائه آخرین دفاعیات خود در برابر اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) پیش از تنظیم کیفرخواست مراجعه کند. 

یک منبع مطلع در تشریح علت پرونده سازی بر علیه میثم جعفری به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به اینکه آقای جعفری از فعالان مدنی در زمینه دفاع از حقوق شهروندی معلولان است و در فضای مجازی از جمله در صفحات شخصی خود مطالبی را در اعتراض به وضعیت کنونی اقتصادی ایران منتشر کرده بود لذا پرونده مذکور برای وی تشکیل شده است.”

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گرفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.