By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Wq4
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۹آبان ماه ۱۴۰۴، نیروانا تربتی نژاد به دادگاه انقلاب گرگان احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۴، نیروانا تربتی نژاد، ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، محاکمه خواهد شد.
براساس ابلاغیه صادره مقرر شده تا نیروانا تربتی نژاد، به همراه وکیل مدافع خود در تاریخ ۲۶ آبان ماه سال جاری جهت دفاع از خود در برابر اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» در آن جلسه دادرسی حاضر شود.
احضار نیروانا تربتی نژاد به شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴ هم این فعال مدنی در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان، تفهیم اتهام و با تودیع قرار کفالت«فیش حقوقی» آزاد شد.
نیروانا تربتی نژاد در تاریخ ۲۶اسفند ماه ۱۴۰۳ هم توسط بازپرس همین شعبه، تفهیم اتهام شده بود.
این فعال مدنی، چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای حضور در این جلسه بازپرسی احضار شده بود.
لازم به ذکر است، نیروانا تربتی نژاد، پیشتر هم به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری ۲ شهر گرگان، احضار و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه مذکور، محاکمه و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اجتماع و تبانی» به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده نیروانا تربتی نژاد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان گلستان، وی درمهر ماه ۱۴۰۳، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تقیب وی صادر شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ هم نیروانا تربتی نژاد، توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان، دستگیر و پس از پلمب محل کسب این شهروند، برای طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان امیرآباد گرگان، منتقل و پس از تامین وثیقه هایی به میبغ ۵۰۰ میلیون تومان، در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۲، آزاد شد.
تفتیش عقیده و سرکوب آزادی بیان در ایران نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر از جمله آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و همچنین حق آزادی بیان است که در مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شدهاند.
در عمل، شهروندان به دلیل بیان دیدگاههای سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی خود در فضای حقیقی یا مجازی، با تهدید، احضار تلفنی، بازداشت و بازجویی توسط نهادهای امنیتی مواجه میشوند.
این شیوههای غیرقانونی، که فاقد هرگونه مبنای قضایی و آیین دادرسی عادلانه هستند، به ابزاری برای ایجاد رعب، کنترل افکار عمومی و محدودسازی آزادی اندیشه در جامعه تبدیل شدهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید