احضار کمال جعفری یزدی به پلیس امنیت مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، کمال جعفری یزدی، فعال سیاسی به پلیس امنیت مشهد احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، کمال جعفری یزدی، استاد بازنشسته دانشگاه، جانباز جنگ، فعال سیاسی و از زندانیان سیاسی پیشین، با دریافت تماس تلفنی به پلیس امنیت شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی احضار شد. 

این فعال سیاسی، ضمن اعلام این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”ساعت ۹ صبح امروز فردی از پلیس امنیت با من تماس گرفت و اعلام کرد که مقام قضایی در استان دیگری، نسبت به فعالیتهای شما در فضای مجازی معترض است و از ما خواسته شده تا با شما صحبت کنیم و امروز عصر به فرماندهی پلیس امنیت مشهد مراجعه کنید.” 

کمال جعفری یزدی در ادامه افزود:”با توجه به اینکه احضار تلفنی وجاهت حقوقی و قانونی ندارد من هم به فرد تماس گیرنده اعلام کردم تحت هیچ شرایطی به خواست شما تن در نخواهم داد اگر قرار بر احضار است باید ابلاغیه ای کتبی برای من ارسال کنید و در هر مکان که کتبا اعلام کنید به موقع حاضر خواهم شد.”

لازم به اشاره است، کمال جعفری یزدی، نیز ابتدا توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد با اتهام (تشکیل دسته و گروه تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به ۱۰ سال حبس تعزیری (انتشار مطالب افراد و کانالهای معاند و حمایت از زندانیان سیاسی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین به رهبری) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از اعلام اعتراض، در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸، حکم صادره بدوی بر علیه وی توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ریاست حسن حیدری، عینا تائید شد.

با توجه به قطعی شدن حکم و ارجاع پرونده کمال جعفری یزدی به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، این فعال مدنی، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، پس از یورش ۱۵ تن از ماموران اداره اطلاعات مشهد به منزل وی، بازداشت و جهت تحمل دوران حبس خود به اندرزگاه ۶ سالن ۱ زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده این فعال سیاسی، آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: