•                  
چهارشنبه , ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸

کمال جعفری یزدی, فعال مدنی به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد

0
98

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی, با صدور حکمی, “کمال جعفری یزدی”, استاد بازنشسته دانشگاه و فعال مدنی ساکن مشهد را به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, “کمال جعفری یزدی”, استاد بازنشسته دانشگاه و فعال مدنی ساکن مشهد, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی, به ریاست قاضی “حسن حیدری” از بابت اتهامات؛ “تشکیل دسته و گروه تلگرامی بنام ایران من به قصد برهم زدن امنیت داخلی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و توهین به رهبری در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پیش از این توسط دادگاه بدوی صادر شده بود و در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ در دادنامه صادره برای “کمال جعفری یزدی”, فعال مدنی ساکن مشهد وی از بابت اتهامات: “تشکیل دسته و گروه تلگرامی بنام « ایران من » به قصد برهم زدن امنیت داخلی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری” ,”فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری” و از بابت اتهام “توهین به رهبری نیز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری” محکوم شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ محکومیت از بابت اتهام “توهین به رهبری” برای این فعال مدنی به دلیل انتشار کاریکاتوری از “علی خامنه ای” در کانال تلگرام “ایران من” که با مدیریت این فعال مدنی بود صادر شده است. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ از جملع دلایل قابل استناد دادگاه تجدیدنظر از بابت عدم تخفیف در حکم صادره توسط دادگاه بدوی برای “کمال جعفری یزدی” از سوی دادگاه اینگونه ذکر شد که: “با توجه به امضای بیانیه ۱۴ تن به همراه گروهی از معاندین”,  “مصاحبه با شبکه های معاند نظام” و “تجمع دوستان معاند وی در روز تشکیل دادگاه تجدیدنظر وی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی”  لذا وی را مستحق تخفیف مجازات نمی داند!  دلایل ذکر شده در پرونده برای ممانعت از تخفیف در حکم صادره توسط دادگاه بدوی کلا در سال ۱۳۹۸ و پس از صدور حکم این پرونده توسط دادگاه بدوی صورت گرفته و هیچگونه ارتباطی با فعالیتهای ذکر شده و محکومیت این فعال مدنی در پرونده مذکور ندارد و چنانچه اتهامی متوجه کمال جعفری یزدی است میبایست در پرونده ای جدید اقامه دعوا شود. 

 کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال مدنی ساکن مشهد پیش از این ودر مرحله بدوی طی حکمی که از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد با اتهام تشکیل دسته و گروه تلگرامی!! به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری, انتشار مطالب افراد و کانالهای معاند و حمایت از زندانیان سیاسی به تحمل ۵ سال و توهین به رهبری به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

همزمان با برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر کمال جعفری یزدی, فعال مدنی و استاد بازنشسته دانشگاه جمعی از فعالان مدنی از تهران و مشهد با حضور در مقابل ساختمان دادگستری استان خراسان رضوی تجمع اعتراضی را برگزار کرده بودند که این افراد شامل جمعی از فعالان کانون صنفی معلمان مشهد و جمعی از اعضای کانون جانبازان مشهد بودند. 

بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

بر همین اساس محمد مهدوی فر, فعال مدنی که در حال سپری کردن دوران تبعید ۴ ساله خود در شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان می باشد پس از احضار از سوی دفتر دادستانی شهرستان سرباز و بازجوئی از سوی دادستان این شهرستان با توجه به پیام کوتاهی که در ترایخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, از سوی  واحد اطلاع رسانی و ابلاغ قوه قضائیه دریافت کرد متوجه شد که پرونده جدیدی برای وی مفتوح شده و آن پرونده به شعبه ۱ بازپرسی شهرستان آران و بیدگل ارجاع شده است. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ در گفتگوئی که با محمد مهدوی فر داشت پیرامون دلایل این ۱۴ فعال مدنی از امضاء این بیانیه پرسش کرده بود. 

از سوی دیگر زرتشت احمدی راغب, از جمله فعالان مدنی با سابقه که به جهت مطالبه گری و تحصن در دفتر شهرداری شهر فردوسیه واقع در شهرستان شهریار در پی شکایت شهردار فردوسیه از وی به بهانه “تحصن این فعال مدنی و اعتراض وی به اخراج غیرقانونی از کار علیرغم دارا بودن ۱۷ سال سابقه کار و بیمه به اتهام فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز” در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸ پس حضور در دفتر شهرداری و تحصن در آن محل از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و پس از انتقال به کلانتری شهر فردوسیه و تهدید از سوی ماموران امنیتی مبنی بر تشکیل پرونده قضائی با هماهنگی قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب, پس از ۷ ساعت بازداشت و تهدید آزاد شد. 

جواد لعل محمدی, فعال صنفی فرهنگیان و از جمله امضا کنندگان این بیانیه به دفعات بصورت تلفنی و از سوی افرادی ناشناس تهدید به بازداشت و تشکیل پرونده قضائی شده است. 

از سوی دیگر محمد سپهری, فعال صنفی و مدنی که از جمله ۱۴ فعال مدنی امضا کننده این بیانیه است از تاریخ ۱ تیر ماه طی چندین مرحله از سوی فردی تهدید به ضرب و شتم و آسیبهای جسمی شده است. هویت فرد مذکور با توجه به تحقیقات صورت گرفته از سوی این فعال مدنی مشخص شد فردی بوده که با اتهام جرائم عمومی در زندانی در مشهد بوده و اخیرا از حبس آزاد شده است. 

در ماده ۲۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق شهروندان در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب و همچنین رفع نیازهای روز مره و برخورداری هر شهروند از رفاه اجتماعی و همچنین برخورداری از تامین اجتماعی مناسب افراد در مواقع بیکاری و یا بازنشستگی, بیوگی و یا از کار افتادگی که در خور و مناسب مقام انسانی افراد باشد تاکید شده است.

سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

 همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: