•                  
دوشنبه , ۲۲ مهر , ۱۳۹۸

بازداشت کمال جعفری یزدی, فعال مدنی ساکن مشهد توسط اداره اطلاعات

0
407

حقوق بشر در ایران – در ساعات پایانی, روز گذشته, “کمال جعفری یزدی”, فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, موسوم به بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی در پی یورش ۱۵ تن از ماموران اداره اطلاعات مشهد به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل وی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر جمعه ۸ شهریور ماه ۱۳۹۸, “کمال جعفری یزدی”, استاد بازنشسته دانشگاه, فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی و سیاسی در استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی در پی یورش ۱۵ تن از ماموران اداره اطلاعات مشهد به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی وی این فعال مدنی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتفل کردند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ عصر روز گذشته, “کمال جعفری یزدی”, فعال مدنی ساکن مشهد و جانباز ۲۵ درصد شیمیائی و اعصاب و روان که به همراه ۱۳ تن دیگر از فعالان مدنی و سیاسی بیانیه ای را در جهت استعفای علی خامنه ای امضا کرده بودند پس از یورش ۱۵ تن از ماموران اداره اطلاعات مشهد به منزل وی و تفتیش کامل آن مکان اقدام به ضبط ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه از وی نمودند و سپس کمال جعفری یزدی را بازداشت و به بازدشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل کردند و این فعال مدنی در حال حاضر در بازداشتگاه این ارگان امنیتی بسر می برد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ بازداشت کمال جعفری یزدی, از بابت انضای بیانیه ۱۴ تن صورت گرفته و ارتباطی به اجرای حکم حبس ۱۳ ساله وی ندارد اما با توجه به اجرائیه صادره برای حکم حبس ۱۳ ساله وی این فعال مدنی برای اواسط هفته جاری به دایره اجرای احکام احضار شده بود. 

بازداشت کمال جعفری یزدی, فعال مدنی در حالی توسط ماموران اداره اطلاعات مشهدصورت گرفته که در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, این  فعال مدنی ساکن مشهد, از بابت پرونده ای دیگر توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی, به ریاست قاضی “حسن حیدری” از بابت اتهامات؛ “تشکیل دسته و گروه تلگرامی بنام ایران من به قصد برهم زدن امنیت داخلی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و توهین به رهبری در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

 از جملع دلایل قابل استناد دادگاه تجدیدنظر از بابت عدم تخفیف در حکم صادره توسط دادگاه بدوی برای “کمال جعفری یزدی” از سوی دادگاه اینگونه ذکر شد که: “با توجه به امضای بیانیه ۱۴ تن به همراه گروهی از معاندین”,  “مصاحبه با شبکه های معاند نظام” و “تجمع دوستان معاند وی در روز تشکیل دادگاه تجدیدنظر وی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی”  لذا وی را مستحق تخفیف مجازات نمی داند!  دلایل ذکر شده در پرونده برای ممانعت از تخفیف در حکم صادره توسط دادگاه بدوی کلا در سال ۱۳۹۸ و پس از صدور حکم این پرونده توسط دادگاه بدوی صورت گرفته و هیچگونه ارتباطی با فعالیتهای ذکر شده و محکومیت این فعال مدنی در پرونده مذکور ندارد و چنانچه اتهامی متوجه کمال جعفری یزدی است میبایست در پرونده ای جدید اقامه دعوا شود. 

 کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال مدنی ساکن مشهد پیش از این ودر مرحله بدوی طی حکمی که از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد با اتهام تشکیل دسته و گروه تلگرامی!! به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری, انتشار مطالب افراد و کانالهای معاند و حمایت از زندانیان سیاسی به تحمل ۵ سال و توهین به رهبری به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

همزمان با برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر کمال جعفری یزدی, فعال مدنی و استاد بازنشسته دانشگاه جمعی از فعالان مدنی از تهران و مشهد با حضور در مقابل ساختمان دادگستری استان خراسان رضوی تجمع اعتراضی را برگزار کرده بودند که این افراد شامل جمعی از فعالان کانون صنفی معلمان مشهد و جمعی از اعضای کانون جانبازان مشهد بودند. 

بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بامضمون, چهارده فعال مدنی؛ اعمال رفتارهای امنیتی و قهرآمیز در سایه نبود آزادی بیان در ایران, به شرح وضعیت ۱۴ فعال مدنی که در طی ۲ بیانیه اول خواستار استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند را اطلاع رسانی کرده بود. 

ظهر روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه  بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ جواد لعل محمدی, محمد حسین سپهری, محمد نوری زاد, غلامحسین بروجردی و مرتضی قاسمی, حوریه فرج زاده, هاشم خواستار و فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی و پوران ناظمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند. 

بازداشت این فعالان مدنی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند.

حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۲۲ مردادماه و ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار۲  گزارش, از اعتصاب غذا و محرومیت از حق دسترسی به دارو و درمان این فعالان مدنی در بازداشت که در حال حاضر در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد بسر می برند اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸, “زهرا جمالی”, فعالی مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی موسوم به بیانیه ۱۴ تن از زنان فعال مدنی در حالی که در منزل خواهرش بود در پی یورش ماموران امنیتی به آن مکان بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بازداشت زهرا جمالی, در حالی صورت گرفت که در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸, “نرگس منصوری”, از امضا کنندگان این بیانیه در هنگام بازگشت از محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

همچنین در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, “شهلا جهانبین”, شهروند ساکن تهران و از دیگر امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن در پی مراجعه ۵ تن از ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری اش, پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از قبیل؛ دو دستگاه گوشی تلفن همراه, وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

در ادامه بازداشت این فعالان مدنی, در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸, “شهلا انتصاری”, شهروند ساکن رشت و مددکار اجتماعی و از دیگر امضا کنندگان بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی زن, توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت این کنشگر مدنی در باغی که در شهرستان رشت متعلق به وی بوده توسط ماموران امنیتی صورت گرفت.

همچنین در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, گیتی پورفاضل, وکیل بازنشسته دادگستری و فعال مدنی که از جمله امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن برای استعفای علی خامنه ای توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, “زرتشت احمدی راغب”, فعال مدنی و از دیگر امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای در پی یورش توام با خشونت ۵ تن از ماموران مسلح وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی واقع در شهرستان شهریار پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی, این فعال مدنی را بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین در اعتصاب غذا بسر می برد. 

عصر چهارشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, “رضا مهرگان”, فعال مدنی و از اعضای امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای, موسوم به بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان رامسر به محل سکونت وی که در یکی از روستاهای این شهرستان بود با رفتاری خشن پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شد.

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان وعقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی استید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: