By Maryam Moradi 
https://wp.me/p6xuBy-YcY
حقوق بشر در ایران ـ از زمان آغاز درگیری نظامی جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، بیش از ۶ هزار ۵۰۰ تن از شهروندان، توسط نهادهای امنیتی – بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۵۰۴، احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از بازداشت دستکم ۶۵۰۰ تن از شهروندان معترض، در جریان اعتراضات و با همزمان با درگیری نظامی ایران و اسرائیل خبر داد.
این فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی، در تشریح گفته خود گفت:”از آغاز جنگ تا به امروز بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ نفر با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» دستگیر شدند.
احمدرضا رادان، در ادامه افزود:”ازمیان این افراد، تعداد ۵۶۷ نفر از «موارد ویژه مرتبط با نفاق، اشرار و گروهکهای ضدانقلاب» بودند.”
پی در ادامه نیز تهدید کرد:”دستگیری سایر«سربازان دشمن»و «وطنفروشان» در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، همچنان ادامه دارد.”
در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
با استناد به اصول بنیادین حقوق بشر و مفاد قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، رعایت حقوق متهم از لحظه بازداشت تا پایان فرآیند دادرسی، امری الزامی و غیرقابل چشمپوشی است و نوع اتهام انتسابی، از جمله اتهامات امنیتی یا سیاسی، موجب سلب حقوق قانونی و انسانی افراد نمیشود. مطابق مواد ۴، ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر حفظ کرامت انسانی، منع هرگونه رفتار تحقیرآمیز، رعایت حق دسترسی به وکیل، اطلاع فوری از اتهام، تماس با خانواده و برخورداری از دادرسی عادلانه است. همچنین اصل ۳۲ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه و اصل برائت تأکید کرده و تصریح میکند که هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم وی در دادگاه صالح و بر اساس تشریفات قانونی اثبات شود.
از منظر حقوق بینالملل نیز، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، بر ضرورت رعایت حق آزادی، امنیت فردی، منع شکنجه، دسترسی به محاکمه عادلانه و منع بازداشتهای خودسرانه تأکید دارد. بر همین اساس، نهادهای ضابط و امنیتی مکلفاند فارغ از فضای سیاسی، امنیتی یا نوع اتهامات مطرحشده، تمامی حقوق قانونی متهمان را رعایت کرده و از هرگونه اعمال فشار، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل یا نگهداری خارج از چارچوب قانونی خودداری کنند. رعایت این اصول، نهتنها لازمه اجرای عدالت، بلکه شرط حفظ مشروعیت فرآیند قضایی و اعتماد عمومی به حاکمیت قانون است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید