تفهیم اتهام احمد براکوهی، درویش گنابادی در دادسرای قرچک ورامین

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸مرداد ماه ۱۴۰۲، احمد براکوهی، درویش گنابادی پس از احضار به جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، احمد براکوهی، درویش گنابادی و زندانی سیاسی پیشین، پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فرچک از توابع استان تهران، تفهیم اتهام شد. این درویش گنابادی، در جریان حادثه گلستان هفتم پس از مصدومیت شدید از ناحیه چشم راست، بازداشت و به تحمل حبس تعزیری و تبعید محکوم و در بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در ابلاغیه ای که هفته گذشته برای آقای براکوهی توسط مسعود داداش زاده ـ بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب قرچک ارسال شده بود اتهام این درویش گنابادی (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌عنوان و آقای براکوهی، امروز یکشنبه ۸ مرداد ماه در جلسه بازپرسی حاضر و پس از تفهیم اتهام گردید و در نهایت با قرار التزام به حضور در زمان احضار بعدی آزاد شد.” 

لازم به ذکر است، احمد براکوهی، نخستین مرحله در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶، در جریان حادثه گلستان هفتم، پس از بازداشت توام با ضرب و جرح و انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در تهران و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، ارجاع شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، احمد براکوهی، در بهار سال ۱۳۹۷، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل محروم مانده بود، توسط ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۳۹۷، از بابت اتهامات (اخلال در نظم عمومی) و (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدظر استان تهران، به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به استان سیستان و بلوچستان، تقلیل پیدا کرد و احمد براکوهی، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از سپری کردن دوران حبس خود از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

این درویش گنابادی، در جریان حادثه گلستان هفتم، بر اثر اصابت گلوله از سوی نیروهای امنیتی، چشم راست خود را از دست داد. 

تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۶ که از آن با عنوان حادثه گلستان هفتم یاد میشود در اطراف خانه نورعلی تابنده، رهبر این سلسله رخ داد که دلیل آن حضور پرتعداد نیروهای امنیتی در اطراف منزل قطب دراویش بود که این حضور با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد. بدنبال درگیری خونین بین دراویش و نیروهای امنیتی  بیش از ۵۰۰ تن از دراویش در این درگیری‌ها بازداشت و به زندانهای تهران بزرگ، زندان قرچک وامین و زندان اوین نیز منتقل شده بودند. همچنین تعداد بسیاری از دراویش هم بشدت توسط نیورهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنچه در تجمعات اعتراضی گلستان هفتم مشهود بود در ابتدای امر حق خواهی دراویش گنابادی بر حقوق شهورندی خود بود که این فریاد با سرکوب گسترده و رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. 

حقوق بشر در ایران، در گزارشی از بازداشت بیش از ۳۰۰ تن از دراویش گنابادی در حادثه گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی اطلاع رسانی کرده بود. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض ماده ۲،۱۸و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.