انتقال بدون هماهنگی فعال تلگرامی , حمیدرضا امینی جهت محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

فعال تلگرامی , حمیدرضا امینی امروز دوشنبه , مورخ  ۲۱ خرداد بدون هماهنگی قبلی با وکیل خود جهت محاکمه به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران منتقل  گردید  .

به گزارش حقوق بشر در ایران  ,  امروز دوشنبه مورخ ۲۱ خرداد فعال تلگرامی حمید رضا امینی معروف به آریوبرزن, بدون  هماهنگی  قبلی با وکیل ایشان آقای محمد حسین آقاسی به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی جهت  محاکمه پیرامون  پرونده  مفتوحه  به اتهام توهین به رهبری و مسئولان نظام جمهوری اسلامی منتقل شد . به نقل از یک منبع مطلع , حمیدرضا امینی عنوان کرده که بدون حضور وکیل خود پاسخگوی  هیچ سوالی نخواهد بود و قاضی ابوالقاسم صلواتی گفته که ما ۲۰ نفر وکیل مورد تائید  قوه قضاییه داریم که اسم وکیل حمیدرضا  امینی جزء آنها نیست و این قاضی حکومتی عنوان کرده که پس نمیتواند در جلسه حضور داشته باشد . این منبع مطلع در ادامه گفت , رئس شعبه ۱۵ دادگاه  انقلاب  , قاضی صلواتی در ادامه  گفته  که بنابراین به دلیل وضعیت زندگی حمید رضا امینی و نداشتن توان مالی قرار شده یا وکیل از کانون وکلا که مورد تایید نظام باشد وکالت حمید رضا امینی رو برعهده بگیرد . لازم  به توضیح  است که جلسه دادگاه تا مشخص شدن وکیل برای  حمیدرضا  امینی متوقف شد. 

تبصره ماده ۴۸ که کاملا مغایر با قانون اساسی و حقوق بشر است، ایجاد محدودیت برای افرادی است که در معرض اتهام امنیتی قرار می‌گیرند. این مسئله از دو سو قابل بررسی است. یکی از جهت وکلا که از بین ده‌ها تن از آنان فقط ۲۰ نفر معرفی شده‌اند. از آن ۲۰ نفر تا کنون، سابقه دو نفر نشان می‌دهد که قبلا از قضات دادگستری بودند که دستی گشاده در صدور حکم اعدام داشتند. به عنوان مثال حکم اعدام ریحانه جباری را یکی از همین وکلا صادر کرد و وکیل دیگر نیز دادیار دادستانی در هنگام محاکمه متهمان اعتراضات سال ۸۸ بود.

لازم به ذکر است که فعال تلگرامی حمیدرضا امینی معروف بف آریوبرزن در تاریخ ۱۱ آذرماه سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بند دو الف زندان اوین، مربوط به اطلاعات سپاه منتقل شد. این فعال تلگرامی به اتهام نشر اکاذیب، توهین مقدسات و توهین به مقامات جمهوری اسلامی  مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است . لازم به ذکر است که این فعال تلگرامی طی دادگاهی که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری در شعبه ۵۷ دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.