انتقال کیوان مهتدی، زندانی سیاسی به سلول انفرادی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹شهریور ماه ۱۴۰۲، کیوان مهتدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به سلول انفرادی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کیوان مهتدی، دانش آموخته رشته متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، در پی انتشار یک فایل صوتی در حمایت از زندانیان سیاسی تازه منتقل شده به واحد ۳ زندان قزلحصار و وضعیت نامناسب آنها، در اقدامی تنبیهی از سوی مسئولان زندان اوین، به سلول انفرادی در بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در آن زندان منتقل شد. کیوان مهتدی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ سال خود است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی که اخیرا از اندرزگاه ۴ زندان اوین به واحد ۳ زندان قزلحصار کرج، منتقل شدند، آقای مهتدی، فایل صوتی را در حمایت از آن زندانی سیاسی، از طریق تماس تلفنی که داشت توسط یکی از نزدیکانش منتشر کرده بود که پس از آن به دستور محمودی، رئیس اندرزگاه ۴ زندان اوین و هدایت الله فرزادی ـ رئیس زندان اوین بصورت تنبیهی به سلول انفرادی در بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شد.”

لازم به اشاره است، کیوان مهتدی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل و در شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از چندین ماه بازجویی و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین‌ منتقل شد اما در پی ممانعت دادستانی تهران با تبدیل قرار بازداشت وی به وثیقه و صدور قرار جلب به دادرسی در نهایت پرونده این فعال ادبی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

کیوان مهتدی، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط سیدعلی مظلوم، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و اواسط دی ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، حکم صادره بدوی عینا تائید و به کیوان مهتدی ابلاغ شد. پس از اعمال تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس برای کیوان مهتدی لازم به اجرا شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: