•                    
  •                  
پنج شنبه , ۱۰ آذر , ۱۴۰۱
پنج‌شنبه, دسامبر 1

جلسه اول دادگاه کیوان مهتدی، مترجم و فعال ادبی برگزار شد

0
97

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۰آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات کیوان مهتدی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، کیوان مهتدی، مترجم و فعال مدنی محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، در اولین جلسه دادرسی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شد.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت:”ایمان افشاری با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه در پی مخالفت دادستانی تهران (قرار جلب به دادرسی) ممانعت کرد. پس از آغاز جلسه دادگاه و ارائه بخشی از دفاعیات توسط وکیل مدافع کیوان مهتدی و تاکید بر نقص در پرونده ادامه جلسه دادرسی به تاریخ دیگری موکول شد اما زمان آن هنوز اعلام نشده است.”

لازم به ذکر است، کیوان مهتدی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضایبه منتقل شد.

این مترجم و فعال ادبی، در شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از چندین ماه بازداشت و بازجویی از بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین‌ منتقل شد اما در پی ممانعت دادستانی تهران با تبدیل قرار بازداشت کیوان مهتدی، حسن سعیدی و رضا شهابی به وثيقه برای آزادی موقت مخالفت و قرار جلب به دادرسی برای آنها صادر و پرونده آنها به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان‌ امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.