حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، انوش عادلی و محمود صدیقی پور، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت به مرخصی اعزام شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمود صدیقی پور و انوش عادلی، دو تن از فرهنگیان بازنشسته، فعالان صنفی معلمان، اهل استان گیلان و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، به مرخصی اعزام شدند. هر یک از این ۲ فعال صنفی فرهنگیان در حالی تحمل دوران حبس های تعزیری ۱ ساله خود هستند.
در این گزارش، به مدت زمان مرخصی تائید شده برای محمود صدیقی پور و انوش عادلی، اشاره ای نشده است.
لازم به اشاره است، در تاریخ ١٧ اسفند ١۴٠١، رئیس دفتر شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، با ارسال ابلاغیه هایی کتبی، انوش عادلی و محمود صدیقی پور را برای اجرای احکام حبس آنها احضار کرد و مقرر شده بود از تاریخ ۱۷ اسفند ماه ظرف مدت ۳۰ روز کاری جهت اجرای احکام حبس تعزیری شان به آن واحد قضایی مراجعه کنند و در نهایت این ۲ فعال صنفی معلمان به همراه دیگر هم پرونده ای خود عزیز قاسم زاده، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از مراجعه به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب رشت، بازداشت شدند.
انوش عادلی و محمد صدیقی پور، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده آنها به شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در تاریخ ۱۰ بهمن ما ۱۴۰۱، احکام صادره بدوی بر علیه این شهروندان عینا تائید شد.
در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، محمود صدیقی پور و انوش عادلی، در پرونده ای دیگر توسط شعبه دادگاه کیفری استان گیلان با اتهامات(اخلال در نظم عمومی) و (تمرد از دستور ماموران حین انجام وظیفه) محاکمه شده بودند.
انوش عادلی، محمود صدیقی پور، در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، در شهر رشت توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان لاکان منتقل و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۸۰ میلیون تومان آزاد شد.
همچنین، انوش عادلی هم در تاریخ ۷ خردادماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت از بابت پرونده اول قضایی خود با از بابت(اخلال در نظم عمومی) تفهیم اتهام شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های قضایی در ایران، از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در ایران ذکر شده که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
