حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، مریم سبزواری، پس از گذشت ۷ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، مریم سبزواری، دارای یک پسر ۱۶ ساله، ساکن استان تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به زندان اوین، منتقل شد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده مریم سبزواری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم سبزواری، پس از بازداشت برای تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ وزارت اطاعات واقع در زندان اوین منتقل شده و پرونده او هم در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران است اما در حال حاضر پس از گذشت ۷ روز از دستگیری وی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق خود بعنوان یک متهم، محروم است و مراجعات چندین مرحله ما هم به دادسرا بی پاسخ مانده است.”
این فرد مطلع در تشریح چگونگی بازداشت مریم سبزواری افزود:”هنگام بازداشت مریم سبزواری، ساعت حدود ۳ بامداد بیش از ۵ ماموران وزارت اطلاعات به خانه پدری وی یورش بردند و با ایجاد رعب و و حشت وارد منزل شدند و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه، مریم سبزواری را توقیف و درنهایت وی را هم بازداشت کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت و تشکیل پرونده قضایی بر علیه مریم سبزواری شده اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
