بازداشت و بلاتکلیفی ۱۶ تن از شهروندان و آزادی ۴ شهروند دیگر با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرهای زاهدان، کامیاران، پیرانشهر و شهرستان سرابله از توابع استان ایلام، دستکم ۱۵ تن از شهروندان را بازداشت کردند. همچنین، کمال لطفی، شهروند تحت قرار بازداشت و محبوس در زندان شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. از سوی دیگر، چهار شهروند بازداشت شده در تبریز و تهران، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عبدالسلام ریگی،‌ عبدالعزیز درک زهی، دانا قربانی، عبدالرحمن قیطران، صدرالدین قیطران، خضر محمدپور، حبیب خشنود، جمال رسول‌زاده،  محمد محمود فقه، مهرداد قیصربیگی، ایوب گراوند، یونس گراوند، نوید محمدنژاد، محمد طهماسبی و حامد رحمانی، توسط نیروهای امنیتی در استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام و کردستان، بازداشت شدند. همچنین، کمال لطفی، شهروند محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان کامیاران، از حقوق اولیه یک متهم برای تعیین وضعبت حقوقی پرونده قضایی خود محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد. از سوی دیگر، سجاد شهرابی، حسین امانی، علیرضا صبری و جواد احمدزاده، شهروندان بازداشت شده در تهران و تبریز، پس زا اتمام مراحل بزاجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین و زندان مرکزی تبریز آزاد شدند. 

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، عبدالسلام ریگی، فرزند: علی، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران امنیتی در آن شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت عبدالسلام ریگی، در جریان راهپیمایی اعتراضی که پس از نمازجمعه در شهر زاهدان برگزار شده بود صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از وضعیت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به عبدالسلام ریگی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، عبدالعزیز درک زهی، متولد: ۱۳۶۹، فرزند: دین محمد، اهل روستای شورشادی واقع در بخش کورین از توابع زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است:”عبدالعزیز درک زهی، فرزند مفتی دین محمد امام جمعه منطقه شورشادی از حوزه بخش کورین از توابع شهرستان زاهدان است و در حوزه علمیه منطقه شورشادی که ریاست این حوزه بر عهده پدر وی است می باشد کار می کند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از وضعیت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به عبدالعزیز درک زهی اطلاعی حاصل نشده است. 

وبسایت کُردپا هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ روز یکشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲، دانا قربانی، متولد: ۱۳۸۳، فرزند: اسعد، اهل: شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در این گزارش به نقل از یک منبع در خصوص چگونگی بازداشت این شهروند ۱۹ ساله اهل کامیاران عنوان شده:”ماموران امنیتی با مراجعه به محل کار دانا قربانی، وی را بازداشت کردند و تا این لحظه علیرغم پی گیریهای صورت گرفته از سوی خانواده وی مراجعات آنها به نهادهای مربوطه پاسخ درست و شفافی به آنها داده نشده است.” 

لازم به اشاره است، دانا قربانی، برادرزاده حیدر قربانی، زندانی سیاسی که در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰، در زندان مرکزی سنندج اعدام شد است. 

در خبری دیگر، روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، عبدالرحمن قیطران، صدرالدین قیطران، خضر محمدپور، حبیب خشنود، جمال رسول‌زاده – فرزند: محمد و محمد محمود فقه – فرزند: جعفر، شهروندان اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

در این خبر به نقل از یک منبع مطلع در خصوص چگونگی بازداشت این شهروندان عنوان شده:”جمال رسول‌زاده و محمد محمود فقه، اهل روستای خورینج از توابع شهرستان پیرانشهر، توام با رفتار خشونت آمیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.”

این منبع مطلع افزود:”عبدالرحمن قیطران و صدرالدین قیطران هم از اهالی روستای کانی ملا از توابع شهرستان پیرانشهر و با همدیگر نسبت برادری دارند و بازداشت آنها سحرگاه یکشنبه ۲۱ خردادماه در منزل شخصی شان صورت گرفته است.”

این منبع مطلع در تشریح چگونگی بازداشت ۲ تن دیرگ از این شهروندان خاطرنشان کرد:”حبیب خشنود و خضر محمدپور هم از اهالی روستای کانی ملا از توابع شهرستان پیرانشهر هستند اما بازداشت این ۲ نفر در روستای اشنوزنگ از توابع پیرانشهر صورت گرفته است.”

تا لحظه انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این ۶ شهروند اطلاعی حاصل نشده است. 

افزون بر این، روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، مهرداد قیصربیگی – متولد: ۱۳۶۸، ایوب گراوند – متولد:‌ ۱۳۷۰، یونس گراوند – متولد: ۱۳۶۶، نوید محمدنژاد – متولد: ۱۳۷۶، محمد طهماسبی ـ متولد: ۱۳۶۶ و حامد رحمانی – متولد: ۱۳۷۹، شهروندان اهل شهرستان سرابله از توابع استان ایلام، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، جملگی این شهروندان پس از بازداشت برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان ایلام منتقل شدند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است. 

از سوی دیگر، امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، کمال لطفی، اهل شهرستان دهگلان و پدر رضا لطفی یکی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم محروم و در اعتصاب غذا بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه آقای لطفی از لحظه بازداشت خود از حقوق یک متهم محروم بوده از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در اعتراض به وضعبت نابسامان خود اعمال محرومیت از طرف دادستان و بازپرس پروده اش در اعتصای غذا بسر می برد و خانواده وی به دفعات برای تعیین وضعبت و پیگیری پرونده وی به شعبه بازپرسی در دادسرای های کامیاران و دهگلان، مراجعه کردند اما پاسخ درستی به آنها داده نشده است.” 

لازم به اشاره است، کمال لطفی، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز از سوی ماموران اداره اطلاعات در شهرستان دهگلان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجویی سپس به زندان کامیاران منتقل شد. 

از سوی دیگر، روز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، سجاد شهرابی، مجری و گوینده رادیو و تلوزیون ایران که بیش از یک ماه پیش بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی سجاد شهرابی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان اوین صورت گرفته و این فعال رسانه ای باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، سجاد شهرابی، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی در تهران، بازداشت و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش برای تشکیل پرونده قضایی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و مدتی را هم در بلاتکلیفی بسر برد. 

علیرغم آزادی سجاد شهرابی با تودیع وثیقه از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این فعال رسانه ای اطلاعی حاصل نشده اما پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی ارجاع شده است. 

افزون بر این، روز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، حسین امانی نادارلی(نظرلو)، علیرضا صبری و جواد احمدزاده، سه تن از فعالان ملی مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبری، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی هر یک از این ۳ فعال ملی مدنی با تودیع ۳ فقره وثیقه به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته و این شهروندان باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشند. 

لازم به اشاره است، حسین امانی، جواد احمدزاده و علیرضا صبری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به همراه ۲ تن دیگر از فعالان ملی مدنی در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و طی مراحل بازجویی و تشکیل پرونده سپس به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: