حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران وابسته به یکی از ارگانهای امنیتی در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی ۶ تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، داود شیری، حمزه ولی زاده، روح الله احمدی نژاد، جواد احمدزاده، حسین امانی نادارلی(نظرلو) و علیرضا صبری، شهروندان و از فعالان ملی مدنی ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای وابسته به یکی از ارگانهای امنیتی بازداشت شدند.
جملگی این شهروندان، پس از بازداشت جهت بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی یکی از ارگانهای امنیتی شهر تبریز منتقل شدند اما از مکان دقیق نگهداری این افراد اطلاعی در دسترس نیست.
همچنین، تا لحظه تنظیمی این خبر، از روند حقوقی پرونده، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت این شهروندان شده اطلاعی حاصل نشده اما گفته می شود این بازداشت ها مرتبط با (سالگرد اعتراضات سال ۱۳۸۵ آذربایجان) است.
از میان این شهروندان، فقط در تاریخ ۲۹ فرودین ماه ۱۴۰۲، داود شیری، پس از احضار به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز، محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم صادره برای خود است.
داوود شیری، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از منزل، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده یود.
داوود شیری، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست رحیم حملبر، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروه غیرقانونی گاماج) محاکمه و در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، از اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تبرئه و با اتهام (عضویت در گروه گاماج) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از اعلام اعتراض داوود شیری، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، این فعال ملی مدنی را پس از تغییر عنوان اتهامی به (اقدام به عضویت در غیرقانونی گاماج)، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
داوود شیری، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به محل کار وی پس از تفتیش محل کسب و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه آزاد شد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
