By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zgR
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در تهران، امیرحسین مرادی را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. همچنین، افخم مرادیان و کوروش فاروقی، علیرغم گذشت بیش از ۳ هفته از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند. از سوی دیگر، مهوش صیدالی، فعال فضای مجازی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه از بند زنان زندان اوین، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی رزوهای اخیر، امیرحسین مرادی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام سپس به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای مرادی توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل پدری خود بازداشت و به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳تهران منتقل و پس از تفهیم اتهام با صدور قرار وثیقه به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات و علت دقیق بازداشت امیرحسین مرادی، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، امیرحسین مرادی، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، آزاد شد.
این فعال مدنی، پیش از این و در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود.
امیرحسین مرادی، در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام اواسط اسفند ماه ۱۳۹۶، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران با ۲ اتهام (اخلال در نظم عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و پس از تبرئه از بابت (اخلال در نظم عمومی) فقط به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در تاریخ ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۰، از تیپ ۴ زندان تهران بزرگ آزاد شد.
در خبری دیگر، امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، افخم مرادیان و کوروش فاروقی، شهروندان اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، علیرغم گذشت بیش از ۳ هفته از تاریخ دستگیری و انتقال آنها به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج، از حقوق اولیه یک متهم محروم و در بلاتکلیفی بسر می برند.
براساس اعلام کولبرنیوز، تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و عدم پاسخگویی شفاف از سوی مسئولان قضایی در شهرستان سقز به خانواده کوروش فاروقی، منجر به افزایش نگرانی آنها در وضعیت و سلامتی این افراد در بازداشت شده است.
لازم به اشاره است، افخم مرادیان، در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۲، در یکی از خیابانهای شهرستان سقز، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل شد.
همچنین، کوروش فاروقی هم در تاریخ ساعت ۳ بامداد ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر سنندج منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.
از سوی دیگر، عصر یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، مهوش(سایه)صیدالی، ساکن تهران و فعال فضای مجازی(کلاب هاووس)، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از بند زنان زندان اوین، آزاد شد.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم صیدالی پس از تفیم اتهاماتی مرتبط با فعالیتهای وی در فضای مجازی(کلاب هاووس) از بابت اتهامات (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغ علیه نظام) در شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، عصر یکشنبه با تودیع وثیقه ای به مبلع ۱ میلیارد تومان از بند زنان زندان اوین تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
لازم به اشاره است، مهوش(سایه)صیدالی، اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، توسط مامورن وزارت اطلاعات، در تهران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام مرالح بازجویی ها و انتقال به شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.