بازداشت و بلاتکلیفی ۳ عضو یک خانواده در استان آذربایجان غربی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، سه شهروند بازداشت شده در شهرستان مهاباد، در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، مولود آتشبار، سعادت تاشکه و یوسف آتشبار، سه عضو یک خانواده، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند.

براساس این گزارش، با توجه به گذشت بیش از ۲ ماه از تاریخ دستگیری این افراد از اما از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به آنها اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، مشخص نیست، این افراد، در حال حاضر، تحت بازداشت کدامیک از نهادی امنیتی استان آذربایجان غربی هستند و در چه مکانی نگهداری می شوند. 

لازم به اشاره است، مولود آتشبار، سعادت تاشکه و یوسف آتشبار، در خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران یکی از نهادهای امنیتی در مزرعه ای واقع در توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه منتقل شدند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیفی نگهداشتن متهم در بازداشت، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.