By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BRi
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲، محمد معادی و کیومرث خرسندی صفا، توسط ماموران امنیتی در شهرستان دهدشت، بازداشت شدند. همچنین، پیام باستانی پاریزی و منوچهر فلاح، علیرغم گذشت مدنی از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها در بلاتکلیفی بسر می برند. از سوی دیگر، علی مصلحی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان کاشان، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی جمعه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، کیومرث خرسندی صفا و محمد معادی، ساکن شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
یک فرد نزدیک به خانواده این افراد به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به فرارسیدن سالگرد جان باختن پدرم آذرنوش در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، جمعی از شهروندان در میدان اصلی شهرستان دهدشت نجمعی را بعنوان یادبود برگزار کردند که در پی یورش ماموران امنیتی کیومرث خرسندی صفا و محمد معادی، بازداشت شدند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری و از اتهامات منتسب شده به کیومرث خرسندی صفا و محمد معادی، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، عصر شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، پیام باستانی پاریزی، متولد: ۱۳۶۶، فعال سیاسی مشروطه خواه، محبوس در بند ۱ الف سپاه پاسداران واقع در افسری تهران، به اندرزگاه ۴(بندقرنطینه) زندان اوین، منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این متهم به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”پیام باستانی عصر شنبه ۱ مهر ماه از بند ۱ الف سپاه پاسداران وابسته به قرارگاه ثارالله در افسریه تهران به زندان اوین و اندرزگاه ۴ آن زندان منتقل شده اما هنوز از حق تماس تلفنی و هرگونه ملاقات محروم است ولی از طریق یکی از زندانیان متوجه انتقال وی به آن اندرزگاه شدیم.”
لازم به ذکر است، پیام باستانی پاریزی، برای دومین مرتبه در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش بیش از ۱۰ تن از ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی در شهر کرج مرکز استان البرز و تفتیش و توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه، سپس بازداشت و با توجه به ممانعت از تماس وی با خانواده اش موجی از نگرانی و اضطراب آنها را در بر گرفته بود.
پیام باستانی پاریزی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان تهران بزرگ منتقل شد اما در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، با اعمال بخشنامه(عفو مشروط) قوه قضائیه به پرونده اش، آزاد شده بود.
در خبری دیگر، امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲، منوچهر فلاح، اهل رشت مرکز استان گیلان، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، بطور بلاتکلیف در زندان لاکان رشت محبوس شده است.
یک فرد نزدیک به خانواده منوچهر فلاح به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”بازپرس دادسرای انقلا رشت، پس از اتمام جلسه بازپرسی وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان را برای آزادی موقت آقای فلاح درخواست کرده اما در پی تاخیر در روند تودیع و اداری این وثیقه از آزادی وی تا به امروز ممانعت بعمل آمده است.”
لازم به اشاره است، منوچهر فلاح، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در فرودگاه شهر رشت، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر و طی مراحل بازجویی ها به زندان لاکان رشت منتقل شد.
از سوی دیگر، روز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، علی مصلحی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای ، ساکن شهرستان کاشان از توابع استان اصفهان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه از زندان مرکزی کاشان، آزاد شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این روزنامه نگار به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای صالحی پیش از ظهر دیروز شنبه با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان کاشان آزاد شد و اتهامات تفهیم شده به وی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (نشر اکاذیب) عنوان شده است.”
لازم به اشاره است، علی مصلحی، در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات کاشان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در مرداد ماه ۱۴۰۲ به زندان مرکزی کاشان منتقل شده بود.
این روزنامه نگار و فعال رسانه ای پس از انتقال به زندان مرکزی کاشان مدتی را در بلاتکلیفی بسر برده بود.
علی مصلحی، پیشتر هم به علت فعالیتهای رسانه ای خود، با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.