حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در پی دخالت افرادی به نوع پوشش یک دختر جوان در مشهد یک شهروند توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، در ساعات پایانی یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، یک شهروند ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در پی دخالت افرادی تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) که نوع پوشش دختر جوان آن شهروند صورت گرفته بود توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد.
براساس اعلام روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی:”شامگاه جمعه ٢٢ اردیبهشت ماه فردی در بوستان ملت مشهد دختر جوان را (امر به معروف) کرده بود که جوان همراه این دختر با (آمر به معروف) به علت دخالت در حریم خصوصی دختر همراه وی درگیر شده بود.”
در ادامه این خبر همچنین آمده است که آن فرد توسط ماموران نیروی انتظامی، بازداشت و دادسرا معرفی شد.
در حالی از ورود به حریم خصوصی شهروندان و دخالت در نوع پوشش و حجاب آنها از سوی افرادی در جمهوری اسلامی تحت عنوان (قانون) یاد می شود که این حکومت در سایه سو مدیریت و فقدان قانون، جامعه ایران را با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده که منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده ای از سوی شهروندان در واکنش به این بی قانونی ها شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
